اتفق سياسيون على أن ملف الحريات وحقوق الإنسان في مصر يزداد سوءًا يومًا بعد الآخر، وقالوا إن كل الأعداد التي تم الإفراج عنها خلال الفترة الأخيرة، تم القبض على أعداد أكبر منهم، وطالبوا في حديثهم مع الحرية على ضرورة إغلاق ملف سجناء الرأي في أسرع وقت.
اجتماع للحركة المدنية لتحديد موقفها من الحوار الوطني
علاء الخيام رئيس حزب الدستور السابق، يقول إن ملف الإفراج عن سجناء الرأي توقف منذ 6 أشهر، كما أن لجنة العفو الرئاسي أصبحت شبه مجمدة، مضيفًا أن القوائم التي تم تقديمها من جانب الحركة المدنية إلى الجهة الداعية للحوار لم يتم الاستجابة لأي اسم فيها.
وأضاف “الخيام” خلال تصريحات خاصة لـ “الحرية” أن كلًّا من علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وشريف الروبي وغيرهم، كان هناك وعد بالإفراج عنهم ولكن حتى الآن لم يتم الإفراج على أي شخص منهم.
وتابع أن جميع تعهدات الدولة تجاه الحركة المدنية في ملف سجناء الرأي لم تنفذ، مضيفًا أنه من تم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة أعداد أكبر من التي تم الإفراج عنها.
واستطرد أن الدولة لم تتراجع فقط في تعهداتها فيما يخص سجناء الرأي، بل تراجعت أيضًا في جدية الحوار الوطني، مضيفًا أنه أصبح لا يوجد سقف زمني لإنهاء الحوار الوطني.
ولفت إلى أن الحركة المدنية ستجتمع قريبًا جدًا لتحديد موقفها بشكل نهائي من الحوار الوطني.
ملف مربك
طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في الحوار الوطني، يقول إن ملف سجناء الرأي أصبح مربكًا جدًا، وحركة القبض على أصحاب الرأي لم تتوقف لحظة حتى الآن، مضيفًا: “كنا نأمل في الإفراج عن المقبوض عليهم ولكننا فوجئنا بحدوث ممارسات غير طبيعية جميعها ضد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان“.
وأضاف خليل خلال تصريحات خاصة لـ “الحرية” أن ملف حقوق الإنسان في مصر يزداد سوءًا كل يوم، ومعتبرًا أن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي يزدادون يوميًا ،مؤكدًا: “في الوقت الذي يتم فيه الإفراج عن بعض سجناء الرأي يتم القبض على البعض الآخر“.
وتابع أنه كانت هناك تعهدات بين الدولة والحركة المدنية بإن يتم الإفراج عن عدد كبير من سجناء الرأي، مؤكدًا: “لا نريد أن يتم إدارة الدولة تحت مسمى التعهدات وغير ذلك مقابل أشياء معينة“.
وأوضح أننا نريد حسم ملف سجناء الرأي بشكل كامل، مضيفًا: “لم تأتِ لمصر أية استثمارات من الخارج في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وهي تحبس مواطنيها“.
