قال النقيب الأسبق للمحامين سامح عاشور، إن الأحكام التي صدرت بالأمس من محكمة القضاء الاداري لم تتعرض لمواقف المرشحين الانتخابية، واقتصرت الأحكام اللجنة القضائية غير مختصة بقبول أو استبعاد المرشحين، وأن تلقى أوراق المرشحين وإعلان قوائم المرشحين هو اختصاص مجلس النقابة العامة للمحامين وحده دون غيره ولا يملك تفويض غيره في اختصاصاته.
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري في تصديها للفصل فى هذه الطعون لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد لموضوعات هذه الطعون وارتأت أن هناك عيبا شكليا يحول دون بحثها وتصديها للموضوع.
وهذا العيب الشكلي ينحصر فى بطلان صدور القرارات أصلًا من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.
وهو يعني أن كل القرارات المطعون عليها هي فى الأصل صدرت باطلة من الناحية الشكلية لأنها صدرت ممن لا يختص بإصدارها.
هذا ويعتبر مجلس نقابة المحامين هو الجهة الوحيدة
بقوة القانون المعنى بإصدار هذه القرارات ولا يجوز تفويض النقابة للجنه القضائية لممارسة هذه الصلاحيات لعدم وجود سند قانونى يجيز هذا التفويض
وبناءًا على ما تقدم يستوجب على المجلس الحالي إعادة اعلان كشوف المرشحين مرة اخرى واستبعاد وقبول التظلمات وكل هذه الاجراءات ستخضع
لرقابة القضاء الإداري وليس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.
