أكد سامح الشريف، استشاري الاقتصاد وتقييم الأصول وإعادة الهيكلة، والرئيس التنفيذي لبيت الخبرة للاستشارات الاقتصادية، أن التعديلات الجديدة على قانون سجل المستوردين، والتي تضمنت إقرار آلية للتصالح في بعض المخالفات، تمثل توجهًا واضحًا نحو إعادة تنظيم السوق وتعزيز الانضباط داخل منظومة الاستيراد.
سامح الشريف يثمن جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريح خاص ل “الحرية”، أنه يثمّن كافة الجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، مشيرًا إلى أن نجاح هذه التعديلات يرتبط بمدى قدرتها على تحقيق توازن حقيقي بين تحفيز النشاط التجاري المشروع والتصدي لأي ممارسات تضر بالسوق أو تفتح المجال للتحايل.
وشدد الشريف، على أهمية تطبيق آليات التصالح في إطار من الشفافية الكاملة والرقابة الصارمة، بما يضمن عدم استغلالها كوسيلة لتقنين أوضاع مخالفة على حساب مبدأ الالتزام وسيادة القانون.
وفي هذا الإطار، طالب بضرورة وضع ضوابط واضحة ومعلنة لعمليات التصالح، ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين في السوق، وتعزيز الرقابة لمنع تكرار المخالفات مستقبلاً
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تشريعات دقيقة تحقق الاستقرار الاقتصادي دون الإخلال بقواعد العدالة والانضباط، بما ينعكس إيجابًا على السوق والمواطن على حد سواء.
أقرأ أيضا: محمد فؤاد ل الحرية: تعديلات قانون المستوردين نقلة نوعية.. غرامات بدل الحبس وتيسيرات تعزز الاستثمار
