أشاد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية ، بقرار الحكومة تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، مؤكدًا أن رفع الحد الأقصى لتعريف المشروعات الصغيرة من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه يمثل استجابة مهمة لمطالب مجتمع الصناع، ويعكس إدراكًا حكوميًا لتأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل خلال الفترة الأخيرة.
تحرك وزير المالية
وثمّن نصر الدين تحرك وزير المالية للاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال، معتبرًا أن القرار يعزز قدرة المشروعات على الاستمرار والتوسع دون فقدان المزايا والحوافز المقررة لها، بما يخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وعدالة، ويسهم في الحفاظ على الطاقات الإنتاجية ودعم الاستثمارات القائمة.
وأوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد قاطرة النمو للاقتصاد القومي في المرحلة الراهنة، نظرًا لاعتماد أكثر من 90 صناعة عليه، فضلًا عن دوره المحوري في تغذية ودعم المصانع العاملة في الصناعات الثقيلة وسلاسل الإمداد المحلية، مشيرًا إلى أن البنوك تولي هذا القطاع اهتمامًا متزايدًا من خلال التوسع في الشراكات والبرامج التمويلية، بما يعزز جهود الشمول المالي ويدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة جاءت لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، خاصة معدلات التضخم المرتفعة، بما يضمن عدم خروج عدد من المشروعات من التصنيفات القانونية المستفيدة نتيجة زيادة رقم الأعمال الاسمي فقط دون نمو حقيقي في النشاط.
وأكد نصر الدين أن هذه التعديلات من المتوقع أن تنعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار، عبر تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة
