تحليل يكتبه: عمرو بدر
أتصور أن رد جمال مبارك على سؤال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني حول ترشحه للانتخابات الرئاسية لا يمكن أن يتم إلا بطريقة واحدة ليس لها بديل.
فبحسب قانونيين فإن القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية يمنع جمال مبارك من الترشح في أي انتخابات رئاسية بنص واضح وقاطع، (مادة ١ الفصل الأول) فالقانون يمنع من حُكم عليه في جناية أو جنحة من الترشح “حتى لو رُد إليه اعتباره”.
وعليه فإن الخطوة الوحيدة التي يملكها جمال مبارك هي الطعن على هذا النص المانع لترشحه أمام المحكمة الدستورية العليا.
وهنا يكون الرد واضحًا والنية ظاهرة بلا مواربة، ويكون مبارك الابن قد وجه رسالة كاشفة للجميع مفادها أنه ينوي الترشح للرئاسة، وأنه بدأ في اتخاذ “إجراءات تمهيدية” تضمن له الحق في خوض الاستحقاق الانتخابي إذا أصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية المادة التي تحول دون دخوله الانتخابات.
وللأمانة فإن هناك قانونيين اتفقوا على أن المادة التي تمنع ترشح مبارك الابن تخالف نصوص الدستور الصادر عام ٢٠١٤، بل أن بعض السياسيين اعتبروا أن تلك المادة وضعت أصلًا لمنع أشخاص بالعين من الترشح لانتخابات الرئاسة على رأسهم جمال مبارك.
بالتأكيد فإن خطوة الطعن بعدم دستورية المادة التي تمنع مبارك الابن من الترشح قد لا تتيح له خوض الانتخابات، فلا أحد يعلم متى سيصدر الحكم أصلًا، ومن الممكن أن يصدر بعد انتهاء انتخابات الرئاسة، ثم لا أحد يعلم هل سيبطل الحكم المادة القانونية ويحكم بعدم دستوريتها أم لا، ولكن تبقى خطوة الطعن في حد ذاتها مؤشرًا واضحًا وكاشفًا لرغبة جمال مبارك في خوض الانتخابات، وهي خطوة سياسية أكثر منها قانونية، وإعلان واضح أمام المصريين وأمام قوى دولية وإقليمية تنظر لما يحدث في مصر باهتمام وتركيز، وبالتأكيد فإن هذا التحرك -إذا اختاره جمال- يجيب عن سؤال ضياء رشوان حول نية مبارك الابن خوض الاستحقاق الرئاسي، حتى إذا لم يسفر عن جديد أو صدر حكم المحكمة بدستورية المادة المانعة.
تقديري أن جمال مبارك لديه نية في خوض الانتخابات، ورأيي أنه يرى بأنه سيكون صاحب حظوظ كبيرة في المنافسة إذا وصل لقوائم المرشحين النهائية، لكن تقديري أيضًا أن مبارك الابن يفتقد لشجاعة اتخاذ مثل هذه الخطوة (الطعن بعدم الدستورية)، وأنه يتصور أن المناخ العام قد يساعده على خوض الانتخابات في وقت آخر وزمن آخر، هذا إلا إذا جد جديد، وهذا الجديد ليس مستبعدًا في عالم السياسة، وهو أمر له حديث آخر.
