تحل علينا غداً الثلاثاء، الذكرى الـ 72 لـ ثورة 23 يوليو التي حققت مكاسب كثيرة للشعب المصري ،وغيرت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ثورة 23 يوليو
أطلق عليها اسم “انقلاب 1952″، كما أطلق عليها “الحركة المباركة”، وتعتبر تحركا عسكريا ضد الحكم الملكي قاده ضباط جيش مصريون ينتمون لتنظيم الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952.
وقامت الثورة على 6 مبادئ رئيسية، وهم إقامة حياة ديمقراطية سليمة، إقامة عدالة اجتماعية، القضاء على الاستعمار، إقامة جيش وطني قوي، القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، والقضاء على الإقطاع.
وبدأت الثورة مع الإطاحة بالملك فاروق في انقلاب دبرته حركة الضباط الأحرار التي تضم عددا كبيرا من ضباط الجيش، أبرزهم جمال عبد الناصر ومحمد نجيب.
وتضمن تشكيل تنظيم الضباط الأحرار أيضاً كل من عبد الحكيم عامر، ويوسف صديق، وحسين الشافعي، وصلاح سالم، وجمال سالم، وخالد محيي الدين، وزكريا محيي الدين، وكمال الدين حسين، وعبد اللطيف البغدادي، وعبد المنعم أمين، وحسن إبراهيم.
وفرض الجيش على الملك التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد، ومغادرة البلاد في 26 يوليو 1952، وتم تشكيل مجلس وصاية على العرش، وتم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في عام 1953.
أسباب الثورة
كان الغرض من الثورة في البداية هو مواجهة مظالم الملك فاروق، ولكن بعد ذلك أصبح لها طموحات سياسية واسعة أهمها الرغبة في إلغاء الملكية الدستورية والأرستقراطية في مصر والسودان، وإنشاء جمهورية، وإنهاء الاحتلال البريطاني للبلاد، وتأمين استقلال السودان.
وشملت أسباب الثورة أيضاً الصراع بين الإخوان المسلمين وحكومتي النقراشي وعبد الهادي، وقيام حرب فلسطين وتوريط الملك للبلاد فيها دون استعداد مناسب ثم الهزيمة وسوء الحالة الاقتصادية في مصر وغياب العدالة الاجتماعية.
نتائجها
ونتج عن الثورة تأميم قناة السويس ، توقيع اتفاقية الجلاء بعد أكثر من سبعين عاما من الاحتلال وبناء حركة قومية عربية، وتم القضاء على الاقطاع، بالإضافة إلى تأميم التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب.
واجهت الثورة تحديات كبيرة أبرزها تهديدات بريطانيا وفرنسا اللذان كانا متخوفين من تنامي المشاعر القومية في المناطق الخاضعة لسيطرتهما في جميع أنحاء أفريقيا والعالم العربي.
وازدادت التهديدات في العام الخامس من الثورة حيث تعرضت مصر لغزو من بريطانيا وفرنسا والاحتلال الإسرائيلي، وذلك فيما عرف بأزمة السويس عام 1956.
نتج عن ذلك الغزو خسائر عسكرية هائلة، ولكن أصبحت قناة السويس تحت السيطرة المصرية بلا منازع للمرة الأولى منذ عام 1875.