وضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مجموعة من الضوابط المنظمة لإجراءات التنازل عن قطع أراضي مشروع «مسكن 7» بفئتيه المتوسطة والمميزة، بهدف تنظيم عمليات نقل التخصيص وضمان الحفاظ على الحقوق القانونية والمالية لجميع الأطراف.
وتسري هذه الضوابط على الأراضي التي تم طرحها للحجز في 17 مدينة جديدة، حيث أكدت الوزارة ضرورة استيفاء عدد من الاشتراطات قبل الموافقة على نقل التخصيص بصورة رسمية.
ضوابط أساسية قبل قبول طلب التنازل
واشترطت الوزارة الالتزام بعدة إجراءات رئيسية، أبرزها سداد جميع الأقساط والمبالغ المالية المستحقة على قطعة الأرض حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، إلى جانب التأكد من خلو الأرض من أي مخالفات أو نزاعات قانونية قد تعطل استكمال إجراءات نقل التخصيص.
كما ألزمت الوزارة بحضور كل من المتنازل والمتنازل إليه أمام الموظف المختص بجهاز المدينة لإنهاء الإجراءات، مع السماح بالإنابة من خلال توكيل رسمي ساري، سواء كان عامًا أو خاصًا، بشرط أن يتضمن بيانات قطعة الأرض بشكل واضح، على أن يتم إرفاق أصل التوكيل بملف العميل.
وأكدت الوزارة أن جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالأرض تنتقل إلى المتنازل إليه فور اعتماد التنازل، بما يشمل الالتزام ببنود كراسة الشروط والبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ أعمال البناء.
المستندات المطلوبة لإتمام التنازل
حددت وزارة الإسكان مجموعة من الأوراق التي يجب تقديمها لإتمام إجراءات نقل التخصيص، وتشمل:
أصل محضر استلام قطعة الأرض.
صورة سارية لبطاقة الرقم القومي لكل من المتنازل والمتنازل إليه.
كشف حساب مالي ومخالصة رسمية من جهاز المدينة تثبت سداد جميع المستحقات المالية.
أصول التوكيلات الرسمية في حال إنهاء الإجراءات بواسطة وكيل قانوني.
وشددت الوزارة على أن استيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة يعد شرطًا أساسيًا لاعتماد طلب التنازل وإتمام نقل التخصيص بشكل قانوني، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف والالتزام بالقواعد المنظمة للتصرف في أراضي مشروع «مسكن 7».
