دعا طلعت خليل، المنسق العام للحركة المدنية حزبي المصري الديموقراطي الاجتماعي والعدل إلى إلغاء تجميد عضويتهم بالحركة والعودة إليها.
وقال خليل في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة المدنية للرد على برنامج عمل الحكومة خلال السنين المقبلة، إن الحركة المدنية أخذت قرارًا ملزمًا بعدم عقد تحالفات مع أحزاب الموالاة في الانتخابات المقبلة.
حتى لا تكون «ديكور»
ولفت خليل إلى أنه إذ يشكر الحزب المصري الديموقراطي وحزب العدل لموقفهم الرافض لبيان الحكومة، أن عليهم العودة إلى الحركة المدنية والالتزام بقرارها.
وأكد منسق عام الحركة المدنية على دعوته للحزبين، كي يعودا مرة أخرى للحركة المدنية بعد تجميد عضويتهما على خلفية الانتخابات الرئاسية الماضية.
ونوه إلى ضرورة التزام الحزبين بقرار الحركة وعدم عقد تحالفات تخضع للسلطة، أو تكون الأحزاب الموالية لها طرفًا فيها، حتى لا يقال عليها أنها تؤدي دورًا «ديكوريًا».
صمت تام من «المصري الديموقراطي» و«العدل»
وتواصلت «الحرية» مع أعضاء حزبي المصري الديموقراطي والعدل لمعرفة موقف الجزبين من العودة إلى الحركة المدنية بشرط عدم عقد أي تحالف مع أحزاب السلطة، إلا أن الحزبين التزما الصمت.
