أكد إسلام أبو المكارم الخبير العقاري، أن الارتفاع الحالي في الأسعار لا يرجع إلى سبب واحد، بل هو نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.
اثار التضخم
وأوضح اسلام في تصريح خاص ل”الحرية” ، أن من أبرز هذه العوامل التضخم العالمي، حيث أدت أزمات مثل جائحة كورونا والصراعات الدولية إلى زيادة تكاليف الإنتاج والشحن، وهو ما انعكس بدوره على مختلف اقتصادات العالم.
وأضاف الخبير العقاري، أن تحركات سعر العملة تلعب دورًا مهمًا، إذ يؤدي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى زيادة تكلفة الاستيراد، ما ينعكس على أسعار السلع، حتى تلك التي يتم إنتاجها محليًا لاعتمادها على مكونات مستوردة.
وأشار، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يشمل الطاقة والنقل والمواد الخام والأجور، وهو ما يساهم بشكل مباشر في زيادة الأسعار النهائية على المستهلك.
كما لفت إسلام، إلى أن نقص المعروض في بعض القطاعات، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد، يزيد من الضغوط السعرية في السوق.
وفي السياق ذاته، شدد على أن الدولة المصرية تبذل جهودًا لمواجهة هذه التحديات، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة والمشروعات العمرانية، وهو ما يسهم في زيادة المعروض العقاري، وتحفيز الاستثمار، وتقليل الضغط على المدن القائمة، فضلًا عن دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل.
وأكد الخبير العقاري، أن هذه المشروعات تمثل قاعدة قوية للبنية التحتية في المستقبل، وتساعد تدريجيًا على تحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق.
واختتم ابو المكارم، بأن ارتفاع الأسعار يعكس ضغوطًا اقتصادية عالمية، في حين تسعى الدولة إلى تقديم حلول مستدامة عبر التوسع العمراني وزيادة المعروض، بما يدعم استقرار الأسواق على المدى المتوسط والطويل.
أقرأ أيضا : عاجل: زلزال الأسعار يضرب الصاغة وعيار 21 يقفز لمستويات قياسية غير مسبوقة
