مازال يعاني المواطنون من أمور النصب العقاري مع كثير من الشركات تحت مُسمى شركة عقارية، حيث تعقد مع المواطن عقدًا تحت بنود، ولكنها وهمية ليس لها أساس من الواقعية.
حيث تتأخر الشركات العقارية على المواطن المصري في تسليم وحدته السكنية، فلا حول ولاقوة للمواطن الذي يبحث عن مكان للعيش أو للاستثمار العقاري.
وفي ذلك الإطار، أجاب الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، عن سؤال موجهًا له من بوابة «الحرية»، كيف يتجنب المواطن حالة النصب من الشركات العقارية الوهمية؟، قائلًا: “لا يتعاقد أي شخص إلا في ظل وجود محامي؛ لأنه يعرف طرق النصب ويتجنبها”.
وأضاف عامر، بأن النصب له أشكال مختلفة النصب له وشروط في القانون “مش كل حالة تعتبر نصب”، موضحًا أن تعريف النصب آتيًا بمعنى “إيهام الشخص بإقامة مشروع حقيقي ثم اتضح أنه مشروع وهمي لا أساس له من الصحة”.
وتابع الخبير الاقتصادي للحرية، قائلًا” أما إذا كان مشروع حقيقي ولكن حدث تعثر فلا يعتبر نصب ولكن إدعاء مدني لاسترداد أمواله مع التعويض”.
ولعلم المواطن بشكل كبير، فأشار الدكتور بمعنى لفظ “إدعاء مدني”، مضيفًا: “إدعاء مدني يعني المطالبة بالأموال التي دفعت أمام المحكمة المدنية المختصة”.
وأجاب الدكتور عادل عامر، عن دور الدولة دور تجاه تلك الشركات الوهمية؟، مصرحًا: “دور الدولة يتحرك عندما تتلقى شكوى بوجود مثل تلك الشركات وتقوم من خلال قطاع التفتيش في الوزارة المعنية بمراجعة أعمال ومستندات إنشائها”.
واستكمل الخبير الاقتصادي حديثه، في حال تأكد قطاع التفتيش بأن تلك الشركة المُبلغ عنها وهمية وتحت بند النصب، يتخذ ضدها إجراء، مشيرًا: “إذا تأكدت من مخالفتها إحالتها للنيابة العامة”.