قال محمد عطوة، الخبير اقتصادي وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة، إن اتجاه أسعار الفائدة نحو الارتفاع يستهدف الحد من الإنفاق الاستهلاكي، بما يساعد على السيطرة على معدلات التضخم، موضحًا أن رفع الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض، وهو ما قد يحد من استثمارات القطاع الخاص المعتمدة على التمويل.
ارتفاع الفائدة يحد من الإنفاق الاستهلاكي
وأوضح محمد عطوة، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن التأثير على استثمارات القطاع الخاص لن يكون كبيرًا بالضرورة، خاصة أن حجم الأرباح المحققة في السوق وارتفاع معدلات التضخم قد يساعدان على تغطية تكلفة الاقتراض. وأضاف أن الهدف الأساسي من رفع أسعار الفائدة هو الحد من الإنفاق الاستهلاكي، خاصة خلال الفترات التي تشهد زيادة في إنفاق الأسر المصرية، مثل موسم المدارس، بما يساعد على السيطرة على معدلات الأسعار.
تراجع الطلب يبطئ ارتفاع الأسعار
وأشار أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة إلى أن الأسواق تقوم على ثلاثة عوامل رئيسية هي العرض والطلب والسعر، موضحًا أن رفع أسعار الفائدة يعمل على تقليل حجم الطلب، وهو ما قد لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الأسعار، لكنه يساهم في إبطاء معدل ارتفاعها. وأكد أن السياسة النقدية تستهدف من خلال ذلك السيطرة على التضخم، مع الحد من التأثيرات السلبية المحتملة على استثمارات القطاع الخاص.
أقرأ أيضا.. خبراء الاقتصاد: أسعار النفط والدولار والفائدة ترسم ملامح الاقتصاد المصري خلال 2027
