أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء غرفة لتطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية باتحاد الصناعات تعكس حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في تعمير الصحراء، بهدف زيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتسريع معدلات النمو.
ومع ذلك، أوضحت الجمعية أن هناك تحديات رئيسية تواجه هذا القطاع، أبرزها القضايا المتعلقة بالضرائب.
أهمية تعمير الصحراء في ظل التحديات السكانية
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إجمالي المساحات المزروعة في مصر لا يتجاوز 9.7 ملايين فدان، أي أقل من 4% من مساحة الدولة، مشيرًا إلى أن التوسع السكاني السريع والتعديات على الأراضي الزراعية في دلتا النيل جعلا تعمير الصحراء ضرورة ملحة لتلبية احتياجات مصر الغذائية، خفض واردات المحاصيل الأساسية، والحد من ارتفاع أسعار السلع المحلية.
وأشار عبد الغني إلى أن هذه الجهود تأتي أيضًا ضمن رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق نمو سنوي بنسبة 4.5% في القطاع الزراعي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 14.7% حاليًا إلى 20%.
مشروعات تنموية كبرى لتعمير الصحراء
أكد عبد الغني أن الدولة تعمل على إضافة 4 ملايين فدان جديدة عبر عدد من المشروعات الكبرى، منها:
- مشروع توشكى بمساحة 1.1 مليون فدان.
- مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان.
- مشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان.
- مشروعات أخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على تعديل القانون رقم 143 لسنة 1981 للسماح بملكية الأجانب للأراضي الصحراوية بنسبة لا تتجاوز 49%، مع معاملة مواطني الدول العربية معاملة المصريين في هذا الشأن، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لتعمير الصحراء.
تحديات ضريبية تحتاج إلى حلول
وأوضح عبد الغني أن أرباح منشآت استصلاح الأراضي الصحراوية تُعفى من الضرائب لمدة 10 سنوات، إلا أن بداية فترة الإعفاء لا تزال محل نزاعات قضائية بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، ما يتطلب حسمًا سريعًا لتشجيع الاستثمار.
كما أشار إلى ضرورة معالجة قضايا ضريبة الأطيان التي تمثل عائقًا إضافيًا أمام المستثمرين.
وطالب عبد الغني بمنح حوافز مالية للمستثمرين، تشمل توفير قروض ميسرة، وإمدادهم بالسلالات النباتية والحيوانية الحديثة لزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء مشروعات متكاملة في الأراضي الصحراوية لتحقيق التنمية المستدامة.
