قال المحامي خالد علي، إنه طعن بالنقض على حُكم الحبس سنة لموكله المعارض السياسي أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار في القضية المعروفة بـ”التوكيلات الشعبية”، مؤكدًا أن صحيفة الطعن استندت على مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون، وفساده فى الاستدلال، وقصور التسبيب، والإخلال بحقوق الدفاع “.
يذكر أن أحمد طنطاوي تم الحكم عليه في قضية التحريض والمساعدة في جريمة «طبع وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة».
وكانت محكمة جنح المطرية قضت، في فبراير الماضي، بسجن «الطنطاوي» سنة مع الشغل وكفالة قيمتها عشرون ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيا، وفقا للمحامي خالد علي.
وخلال الحملة الانتخابية، شكا طنطاوي ومؤيدوه من أنهم مُنعوا من تحرير التوكيلات المطلوبة الموثقة من مصلحة الشهر العقاري (أحد أجهزة وزارة العدل)، التي يعلن فيها المواطنون دعمهم لترشح الطنطاوي، فلجأ حينها إلى ما عرف باسم التوكيلات الشعبية، وهي توكيلات من المواطنين غير موثقة بمصلحة الشهر العقاري.
ويعتبر حقوقيون ومعارضون مصريون محاكمة الطنطاوي ذات دوافع سياسية، وعقابا له على محاولة ترشحه وانتقاده اللاذع لسياسات الرئيس السيسي، يقول النظام ومؤيدوه إنها محاكمة جنائية خالصة.
