اندلعت أزمة كبيرة بين لاعبي المنتخب الأولمبي المصري واتحاد الكرة بسبب تأخر صرف مكافآت المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وكانت المكافآت التي تبلغ قيمتها 15 مليون جنيه مخصصة بالكامل للاعبين، إلا أن الاتحاد لم يقم حتى الآن بتحويلها، ما أثار حالة من الغضب والاستياء داخل صفوف الفريق.
وعلمت “الحرية” أن الأزمة تصاعدت عبر جروب “واتس آب” الخاص بالمنتخب الأولمبي، حيث شهدت المحادثات صدامًا حادًا بين اللاعبين ومحمود حرب، مدير المنتخب، نتيجة مماطلة اتحاد الكرة في سداد المكافآت رغم تكرار مطالبات اللاعبين.
وقد أعرب اللاعبون عن استيائهم من تلكؤ الاتحاد في حسم هذه المسألة التي تمثل مصدرًا رئيسيًا لتحفيزهم وتقدير جهودهم خلال البطولة.
إلى جانب أزمة المكافآت، زاد من تعقيد الوضع أن اتحاد الكرة لم يمنح اللاعبين مصروف الجيب الخاص بهم خلال فترة تواجدهم في فرنسا للمشاركة في الأولمبياد، وهو ما ترك اللاعبين في موقف محرج.
بدلاً من ذلك، حصلوا على مصروف الجيب من اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية، حيث تم توزيع 700 دولار لكل لاعب على دفعتين.
على الرغم من هذه التحديات المالية، كان هناك حرص من جانب اللاعبين على عدم إثارة هذه القضية خلال فترة المشاركة في الأولمبياد.
وقاد محمد النني، الذي كان يرتدي شارة قيادة المنتخب الأولمبي في باريس، مبادرة لتهدئة الأوضاع داخل الفريق، حيث طلب من زملائه التركيز فقط على الأداء داخل الملعب، مؤكدًا أن الحديث عن المكافآت يمكن تأجيله إلى ما بعد نهاية البطولة.
ومع انتهاء المنافسات، باتت الأزمة مكشوفة، وبدأت الضغوط تتزايد على اتحاد الكرة للإيفاء بالتزاماته المالية تجاه اللاعبين.
اللاعبون يرون أن هذه المكافآت تعد جزءًا أساسيًا من حقوقهم تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم خلال فترة التحضير والمشاركة في الدورة الأولمبية.
تأتي هذه الأزمة في وقت حساس، حيث يتعين على اتحاد الكرة أن يحافظ على علاقته الجيدة مع اللاعبين، خاصة في ظل التحضيرات للبطولات المقبلة.
ولكن إذا استمر التأخير في صرف المستحقات، فقد يتفاقم الوضع ويؤثر على الروح المعنوية للاعبين، مما سيعكس نفسه سلبًا على أدائهم في المستقبل.
تظل الأنظار متجهة نحو اتحاد الكرة لمعرفة كيفية تعامله مع هذه الأزمة، خاصة أن اللاعبين يعولون على المكافآت كحق مكتسب نظير جهودهم وتمثيلهم لمصر في واحدة من أكبر الأحداث الرياضية على مستوى العالم.
