ازدادت جرائم شركات النقل الزكي في مصر خلال الفترة الماضية، مثل أوبر وكريم وديدي وغيرها، وخاصة جرائم التحرش التي ارتفعت معدلاتها بشكل غير مسبوق دون وجود أسباب واضحة وصريحة.
أسباب الجرائم
قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، في حوار خاص مع “الحرية”، إن الشخص الذي يرتكب مثل تلك الوقائع يمكن تحليل شخصيته بأنه سيكوباتي غير سوي ومضطرب نفسياً.
وأوضح هندي، أن مثل ذلك الشخص يكون من الشخصيات الاحتكاكية التي تحتك بعدد كبير من البشر في حياتها اليومية، بالإضافة إلى كونه متلصصا جنسيا أي يمارس الجنس من خلال التلصص على مفاتن الشخصية التي يرتكب معها ذلك الفعل.
وأكد استشاري الصحة النفسية، أن ذلك الشخص قد يكون نشأ في بيئة غير صالحة جعلته شخصا غير سوي، ولا يدرك عواقب أفعاله التي يرتكبها، حيث يفعل فعلته متوقعاً الإفلات من العقاب القانوني.
وأشار هندي إلى أن فكرة شركات النقل الزكي من الأفكار التي لاقت نجاحاً باهراً في الدول الأوروبية، ولكن عند دخولها مصر فشلت فشلا غير مسبوق، بسبب عدم مراعاتها لطبيعة وثقافة الشعب المصري التي تختلف بشكل كبير عن غيرها من الدول.
ولفت إلى أن سبب فشل هذه الشركات قد يرجع إلى عدم توجيه النظر على افعال السائقين، وكذلك عدم القدرة على تنفيذ مخططات المشروع بشكل سليم يتلائم مع البيئة المصرية، وعدم وجود متابعة مستمرة.
وأوضح أن شركات النقل الذكي لاقت فشلا غير مسبوق بسبب عدم إجراء تحليلات المخدرات للسائقين بشكل دائم حيث يتم إجراؤها مرة واحدة عند التقديم إلى العمل، ثم يتم تجاهلها، وهو ما تسبب في المشاكل التي تحدث من تحرش وغيرها.
العقوبة المتوقعة لجرائم التحرش بشركات النقل
أوضح الدكتور محمود عبد العزيز حسانين، المحامي بالنقض، أن مجلس النواب قام بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث تضمنت تعديل نص المادة 360 مقرر فقرة “ب”، بتشديد عقوبة التحرش الجنسي في مكان العمل أو وسائل النقل بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات.
وأشار حسانين إلى أن قانون العقوبات المصري شدد عقوبة المتحرش لمرتكبها ممن يستغلون السلطة الوظيفية والدراسية لهم بالسجن 7 سنوات وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه، وذلك بعد تعديل قانون العقوبات رقم 58 لعام لسنة 1937، في 4 من أبريل لعام 2023م.
وأكد المحامي بالنقض، أن جريمة التحرش تعتبر نوع من الشذوذ الجنسي، على اختلاف أنواعه، موضحاً أن في البداية كان القانون ينص على أن مرتكب جرمة التحرش لفظياً أو سلوكياً، أو عن طريق الهاتف، أو الانترنت بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.
