أكدت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، أن قيام الدولة بسداد وتدريج سندات الدين المستحقة يعد إجراءً اقتصادياً معيارياً يهدف إلى ترتيب البيت الداخلي للموازنة العامة.
وأوضحت حنان في تصريح خاص لـ”الحرية”، في تحليلها أن هذه الخطوة تساهم بشكل مباشر في إغلاق بنود أدوات الدين، مما يؤدي بالضرورة إلى خفض إجمالي الدين العام، سواء كان بالعملة المحلية أو الأجنبية.
خفض عجز الموازنة
وأشارت رمسيس، إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار سعي الدولة للإعلان عن انخفاض ملموس في عجز الموازنة، وهو ما يعكس أداءً اقتصادياً قوياً وقدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتعاملين في الوقت المحدد، كما يعد شطب الديون المستحقة بعد سدادها دليلاً على نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، مما يعزز من صورتها أمام المؤسسات الدولية والأسواق المالية.
وشددت الخبيرة الاقتصادية، على أن الالتزام بسداد الديون الداخلية والخارجية يفتح الباب أمام تدفقات تمويلية جديدة في المستقبل، حيث يزداد إقبال المقرضين على تلبية احتياجات الدولة التمويلية بناءً على سجلها الانضباطي.
وأوضحت رمسيس، أن هذه العمليات التمويلية تخضع لعدة معايير حاكمة، تشمل أسعار الفائدة السائدة، ومعدلات التضخم، وايضا أجل الدين المدد الزمنية للسداد.
واختتمت حنان رمسيس، تحليلها بأن هذا السلوك المالي يعزز من الثقة في السياسات النقدية والمالية للدولة، ويؤكد قدرتها على إدارة ملف الديون بكفاءة تضمن الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
اقرأ أيضاً.. البورصة المصرية تشطب سندات خزانة بقيمة 323.3 مليون جنيه بعد انتهاء أجلها
