أثار موضوع المصالحة جدالًا كبيرًا وحادًا في الأوساط المصرية مؤخرًا، بل إمتد الجدال إلى حالة مايشبه الإنقسام؛ بسبب إنقسام الآراء حول هذا الموضوع.
الحقيقة المؤكدة التي أعتقد في صحتها، هي أن المصالحة ستكون في صالح مستقبل الدولة المصرية، والأجيال الجديدة أيضًا ولكن بشروط ولكن كيف ذلك؟.
ففي البداية، نحب أن نشير إلى أن عدم إجراء المصالحة، سيعيدنا في وقت من الأوقات مستقبلًا إلى المربع صفر؛ لأنه في وقت من الأوقات في المستقبل عندما تتغير الأمور، سينادون بالعودة؛ بحجة الشرعية.
أما إذا تمت المصالحة، فلا مجال للمناداة بالشرعية؛ لأنهم قد إعترفوا بالوضع القائم، مما سيجنب الدولة المصرية والأجيال الجديدة؛ العودة للمربع صفر مرة أخرى، لأن المصالحة تعني الإعتراف بالوضع القائم كما قلنا ونكرر للتأكيد على ذلك.
أما بالنسبة للموافقين، فإن الموافقة على المصالحة لا تعني العودة على إطلاقها، وبدون قيد أو شرط، لأن العودة لابد من تقنين وضعها، حتى إذا ما خالفوا شروط العودة والمصالحة، وجب العقاب والردع، أما الإلتزام فيعني إستمرار المصالحة.
وبالنسبة للرافضين، فأقول:-
إنه بالرغم من كل ما فعلته الحروب الإسرائيلية مع المصريين، إلا أنه تحقق السلام معها، وذلك بفضل شجاعة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.
فقد أدرك الرئيس السادات، أن الحرب بهذا الوضع التي هي عليه من الدعم الأمريكي لإسرائيل اللامتناهي؛ لن تنتهي ولن تضع أوزارها أبدًا، وستستمر إلى الأبد.
لذلك كان قرار الرئيس السادات، بالسير نحو السلام بخطًى ثابتة، وليس هرولة كما يدعي البعض، مما ينتقدون الرئيس السادات والسلام.
فقد أخذت المفاوضات سنوات وسنوات من عمر فترة الرئيس السادات في حكم مصر، وإنتهت بتكليل جهوده بالسلام، مما جنب الدولة المصرية والشعب المصري ويلات الحروب التى لا نهاية لها.
وأعتقد أن الأمر مشابه، فما أشبه الليله بالبارحة، فإذا استطاعت الدولة المصرية في عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، أن تجري مصالحة معهم فإن الدولة المصرية والشعب المصري هو المستفيد مستقبلًا وليس في الوقت الحالي، حتي لا يعود إلى المربع صفر، وتُعاد الكَرة من جديد بدعوى الشرعية.
وعلى سبيل المثال، فهناك أمور مرفوضة، مثل إتخاذهم الجوامع والمساجد مقارًا لهم، فهذا أمر مرفوض، وإحتكارهم للدعوة ومهاجمة كل من يخالفهم الرأي أمر مرفوض.
كما أنه يجب ألا يشاركوا في السياسة كالانتخابات البرلمانية بشقيها النواب والشيوخ على الأقل لمدة 5 سنوات، وذلك حتى يتسنى للقوى السياسية المصرية أن تستعيد قواها وتستعدج للمنافسة، كما أنه يجب أن يكون كيانهم رسمي متمثلًا في حزب سياسي وليس أي شىء آخر.
بالإضافة إلى أي ضوابط أخرى تضعها جهات الدولة بما يضمن مصلحة الدولة والمواطن ويضمن أيضًا استمرار المصالحة وعدم عرقلتها مستقبلًا.
