أصدر حزب المحافظين بيانًا رسميًا عقب الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية أمس الأول، الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981.
وأكد الحزب في بيانه احترامه الكامل للأحكام القضائية واستقلال القضاء، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بتطبيق تلك الأحكام دون تدخل.
ورغم تأكيد الحزب على احترامه للقرار، أشار إلى أن هذا الحكم يضع الدولة في موقف صعب، ويجب اتخاذ خطوات عملية لتجنب تداعياته.
وأوضح الحزب في بيانه أن هناك عدة نقاط يجب أخذها في الاعتبار، أبرزها:
ارتفاع معدلات الفقر: بلغ معدل الفقر في مصر حوالي 32.5% لعام 2022 وفقًا للبنك الدولي، ما يعكس صعوبة الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
عدم تحديث تقارير الدخل والإنفاق: على الرغم من الأزمة الاقتصادية الراهنة، لم يقم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتحديث تقرير الدخل والإنفاق منذ عام 2020.
أوضاع الأجور: تشير تقديرات البنك الدولي لعام 2024 إلى أن دخل الفرد في مصر بلغ 2.15 دولار يوميًا، وهو ما يقل بكثير عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، شدد الحزب على أن توفير السكن المناسب يعد حقًا دستوريًا لكل مواطن مصري.
وأوضح أن الدولة ملزمة بتوفير 2.5 مليون وحدة سكنية سنويًا لتلبية احتياجات المواطنين في ظل ارتفاع عدد السكان الذي تجاوز 107 مليون نسمة.
كما نبه الحزب إلى دراسة أجرتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، والتي أكدت أن 80% من مشكلة الإسكان تتركز في مناطق القاهرة الكبرى، الجيزة، والإسكندرية، فيما تتوزع النسبة المتبقية على باقي محافظات الجمهورية.
وطالب الحزب بتوزيع الوحدات السكنية التي تملكها الدولة في المدن الجديدة بأسعار معقولة لغير القادرين.
ودعا الحزب إلى ضرورة مراعاة احتياجات الغالبية العظمى من الشعب المصري في مشاريع الإسكان، مشيرًا إلى أن مشاريع ضخمة مثل العاصمة الإدارية ومدن العلمين وهضبة الجلالة لم تحقق استفادة واسعة للمواطنين.
في ختام البيان، طالب حزب المحافظين الدولة بالقيام بدورها في الحفاظ على حقوق المواطنين، والعمل على توفير السكن بأسعار مناسبة بما يضمن تحسين الأوضاع المعيشية لهم، مؤكدًا على حرصه في السعي لحماية مصر وشعبها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها الحديث.
