قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن الحزب سيشارك في الجلسة المزمع عقدها غدًا الثلاثاء ضمن الحوار الوطني لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وقضية الحبس الاحتياطي، بهدف الخروج بتوصيات ترفع للبرلمان والقيادة السياسية.
وأكد «الشناوي» أن ملف حقوق الإنسان يحتاج لتضافر الجهود وفقًا للتنوع والتعدد والتخصص حتى تتحقق الأهداف المرجوة وتتحقق كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن الحزب يتطلع من خلال مشاركته في تلك الجلسات المتخصصة لإيجاد حلول ناجزة لأزمة الحبس الاحتياطي، مؤملاً في خروج كل مسجوني الرأي ممن لم يتورطوا في العنف ولم تتلوث أيديهم بالدماء.
وأضاف المتحدث الرسمي لحزب العدل،: «نحن قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ذلك. يجب أن يغلق هذا الملف بشكل نهائي، فلا يصح أن يستمر هذا الوضع في بلد بحجم مصر».
