قررت لجنة الأحزاب السياسية، حفظ الطلبات المقدمة بشأن حزب الدستور، وذلك لحين حسم النزاع القائم على رئاسة الحزب، سواء بالتراضي أو عبر القضاء.
وأوضحت اللجنة في قرارها أنها اطلعت على الأوراق المقدمة في الطلبات محل النظر، ودرستها من الناحية القانونية، قبل أن تقرر وقف البت فيها مؤقتًا، انتظارًا لاستقرار الوضع القانوني والإداري داخل الحزب، وحسم الجدل الدائر حول القيادة.
ويأتي القرار في ظل استمرار حالة من النزاع التنظيمي داخل الحزب، ما دفع اللجنة إلى تعليق الفصل في الطلبات المرتبطة به إلى حين صدور حكم قضائي نهائي أو التوصل إلى تسوية ودية تنهي الخلاف القائم.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/sh/ayzs
