نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، ثاني جلسات الطعن المقدم من حزب الدستور ضد قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر الماضي.
واعتبر الحزب القرار مفاجئًا وغير قانوني، إذ أعلن خلو منصب رئيس الحزب وأدى إلى تفريغ الحزب من مؤسساته ومستوياته التنظيمية، مع إصرار اللجنة على فرض العمل بلائحة منتهية الصلاحية تعود لعام 2012، وإجراء الانتخابات الداخلية على أساسها بموجب كيان لم يعد له وجود.
حضر الجلسة رئيسة الحزب، جميلة إسماعيل، بشخصها وصفَتها الحزبية، إلى جانب إسلام أبو ليلة، أمين صندوق الحزب المنتخب، الذي تدخل في الدعوى انضماميًا بشخصه وصفته الحزبية.
وتولى المرافعة والدفاع في القضية ناصر صلاح الدين، المحامي بالنقض ومسؤول الأمانة القانونية بالحزب، ومحمد أبو العلا، المحامي بالنقض والقيادي بالحزب.
كما شهدت الجلسة حضور محمود الملواني، مقرر المكتب السياسي وقيادي الحزب بأمانة الغربية، وأماني الصباح، القيادية الحزبية وعضو لجنة صياغة اللائحة، وأحمد الغباشي، أمين العمل الجماهيري لمحافظة القاهرة، إلى جانب عدد من أعضاء الحزب من مختلف محافظات الجمهورية.
وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 28 ديسمبر المقبل.
