أعربت عدد من الكيانات السياسية والمؤسسات الحقوقية عن بالغ قلقها إزاء إحالة 11 صحفيًا من جريدة “البوابة نيوز”، بينهم عضوا مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل وإيمان عوف، إلى المحاكمة بتهمة القذف، في القضية رقم 1084 لسنة 2026 جنح قصر النيل، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين المصريين للمطالبة بحقوق مهنية ومالية، وفي مقدمتها صرف الرواتب المتأخرة وتطبيق قانون العمل والالتزام بالحد الأدنى للأجور.
وأوضح البيان أن النيابة العامة كانت قد باشرت التحقيق في 6 يناير الماضي في البلاغ المقدم من عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة جريدة البوابة نيوز، ونجلته داليا عبد الرحيم علي، رئيسة التحرير، ضد الصحفيين، متهمين إياهم بالتجمهر دون تصريح والسب والقذف، قبل أن تُحال القضية إلى المحاكمة التي تعقد أولى جلساتها اليوم الأحد 22 فبراير.
وأشار الموقعون إلى أنه تم كذلك إحالة الصحفي محمود البتاكوشي، أحد المتهمين في القضية، إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف عبد الرحيم علي ونجلته عبر صفحة تتضمن – بحسب البيان – شكاوى ومطالبات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، دون أن تحتوي على عبارات سب أو قذف.
واعتبر البيان أن ملاحقة صحفيين معتصمين منذ منتصف نوفمبر الماضي للمطالبة بحقوقهم تمثل “سابقة خطيرة” تمس حرية الصحافة وحقوق العمل، وتعكس – بحسب تعبيره – محاولات للتهرب من الالتزامات القانونية المتعلقة بالأجور وتحويل نزاع عمالي إلى قضية جنائية.
وأكد الموقعون أن الحق في التنظيم والتعبير السلمي عن المطالب المهنية، والحق في أجر عادل، حقوق مكفولة بالدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
كما أعربوا عن قلقهم من استمرار عدم حسم التحقيقات في واقعة فض اعتصام صحفيي “البوابة نيوز” بمقر الجريدة في الدقي يوم 11 يناير الماضي، وما تردد عن تعرضهم لاعتداء من قبل أشخاص، مطالبين بضمان المساءلة ومحاسبة المسؤولين.
وأعلن الموقعون تضامنهم الكامل مع الصحفيين التسعة، ومع عضوي مجلس النقابة، مطالبين بـ:
وقف الملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفة الاحتجاجية السلمية.
صرف المستحقات المالية المتأخرة فورًا، وتطبيق قانون العمل والحد الأدنى للأجور دون تمييز.
الإسراع في إنجاز التحقيقات في وقائع الاعتداء وضمان محاسبة المسؤولين.
احترام الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الصحافة وحق التجمع السلمي.
ووقع على البيان كل من:
اتحاد تضامن للنقابات العمالية
الحزب الشيوعي المصري
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المنبر المصري لحقوق الإنسان
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة
الاشتراكيون الثوريون
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
حزب العيش والحرية – تحت التأسيس
دار الخدمات النقابية والعمالية
مركز النديم
منصة اللاجئين في مصر
مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة النون لرعاية الأسرة
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
