طالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، بإعادة النظر في تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لعام 2019، بأن يتم تطبيقه علي الأشخاص الذين ليس لديهم رخصة، موضحا أن من لديهم رخصة لديهم مركز قانوني مستقر، وأنه يحرص علي انتظام السوق المصري.
وأكد المنوفي، ضرورة تدخل الرئيس لوقف هذا القانون للصالح العام، وحرصًا على انضباط واستقرار السوق المصري.
وأشار المنوفي، في بيان صحفي اليوم، إلى أن تطبيق قانون المحال العامة علي المحلات التي لم تقم بالترخيص، سيؤدي إلي إلغاء النشاط الاقتصادي في مصر، موضحا وجود نسبة متدنية تقدموا لتوفيق أوضاعهم، بعد القانون الجديد، وأن قانون المحال العامة مر على تطبيقه سنة ونصف تقريبًا، منوهًا بأنه من 11 ديسمبر بدأ العمل باللائحة التنفيذية، وأنها نصت بأنه لا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص، ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن قانون المحال العامة، منح مهلة لتوفيق الأوضاع تمتد لمدة عام واحد، ولمن يعمل بدون ترخيص نهائيًا، ومهلة لمدة عامين لمن لديه ترخيص، وفق الاشتراطات القديمة، ومتابعًا أن المهلة انتهت للمحلات غير المرخصة نهائيًا، من شهر ديسمبر الماضي، وتبقي ستة أشهر على المحلات المرخصة وفقًا للقوانين السابقة، ومشيرًا إلى أن المراقبين أعتبروا أن قانون المحال العامة، يسير بشكل بطيء.
