أكدت جميلة إسماعيل، رئيس أمناء الحركة المدنية، في بداية كلمتها خلا مؤتمر الحركة المدنية للرد على بيان الحكومة أن الحركة المدنية ما زالت حية رغم الدعاوي حول موتها.
وقالت إسماعيل إن الرد ومساءلة الحكومة ومحاسبتها ونقدها هو حق وواجب كل مواطن يعيش على أرض مصر، مضيفةً: « نحن في السياسة شركاء، لا مقيمون أو ضيوف أو رعايا هذه الحكومة أو أي حكومة».
وتابعت: «عندما شرعنا في صياغة الرد على بيان الحكومة، وتم تشكيل اللجنة التي ضمت خبراء من قيادات الحركة، لم يكن هدفنا تصيد الأخطاء أو مناكفة صاحب القرار».
واستكملت: “نحن هنا بين الناس نشعر بما يشعر به المواطن الذي يعيش في هذا البؤس، ونحن لا نرضى بهذا البؤس، ولن نرضى به، ولن نستسلم لهذا المصير. لهذا، تتجمع أصواتنا اليوم لنقول إننا أحياء ولدينا ما نصنع به حياة. لدينا خارطة وطريق وإمكانات مهدرة في هذا البلد، وحيوية شعب محاصرة.”
وأضافت: “رد الحركة المدنية على بيان الحكومة هو دفاع من وجهة نظرنا عن حياة أغلب سكان هذا البلد، في حياة لا يهربون منها في مراكب الموت. حياة يتاح فيها لكل فرد على أرضها حق العمل والإبداع، وليس الصراع على مكان في طابور صرف إعانات المائة جنيه أو الخمسمائة جنيه، أو البحث عن أي طريق للهجرة، أو البحث عن عمل بدون ضمانات ولا حقوق، أملاً في مستقبل لا يجدونه هنا.”
وانتقدت إسماعيل سياسات الحكومة التي قالت إنها أدت إلى الأزمات المتلاحقة، مؤكدة أن هذه السياسات حذفت من حسابها أغلبية سكان البلاد، من عاصمتها إلى حدودها، ومن ساحلها إلى صعيدها. وتابعت: “سياسات لا ترى المواطن إلا باعتباره عبئاً، ولا تضع في حسابها أنه يدفع ثمن الفشل، ولا يعرف كيف يعود لأطفاله بثمن العشاء.”
وأشارت إلى أن المواطن لم يتذكره مطورو الطرق، وتناسوا أن هناك مشاة يعبرون الطرق. وقالت: “كل يوم، يفقد إنسان حياته وهو يعبر الشارع، لأن الحكومة لم تتذكره وهي تحول المدن إلى ممرات للطرق السريعة.”
وشددت إسماعيل على أنه من حق المواطن معرفة إذا كان هو فعلاً أولوية البرنامج المقترح، مضيفة: “هل الأولوية لركاب المواصلات العامة، أم للشركات المعفاة من دفع ضريبة القيمة المضافة؟ المواطن له الحق في المعرفة. هل الحكومة منحازة للبشر والشجر، أم للإسمنت والحجر؟”
كما طالبت بكشف محاولات التغطية على تأثير السياسات الخاطئة بترويج فكرة أن الأزمة الاقتصادية بسبب عشرة قروش دعم لرغيف العيش، أو أن قطع الكهرباء بسبب الدعم، مؤكدة أن السبب الحقيقي هو عدم التخطيط والتحوط لتقلبات سوق الطاقة العالمي. وأكدت أن هذه المهام هي من مسؤوليات الحكومة.
واختتمت إسماعيل كلمتها بالقول: “هذا بعض ما أردناه من الرد على بيان الحكومة، أملاً في تدارك الأمور والخروج من الأزمة التي ليست من مصلحتنا جميعاً استمرارها. من هنا، نؤكد أن الاستماع إلى الأصوات الأخرى ليس رفاهية خاصة الآن، وقمع كل نقد لن يؤجل تفاقم الأزمة. تجاهل الخبراء والفاهمين سيعزز الشعور بالخطر على المستقبل.”
وفي نهاية المؤتمر، قدمت لجنة الرد على بيان الحكومة، المكونة من الدكتور مصطفى كامل السيد، والدكتور محمد حسن خليل، والأستاذ إلهامي ميرغني، والأستاذ طلعت خليل، ردودهم التفصيلية على بيان الحكومة.
