أكد الدكتور جمال أبو ضيف، المحامي والمحكم الدولي، أن التحدي الرئيسي الذي يواجه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتمثل في تطبيقه الفعلي، مشيرًا إلى أن هناك انحرافًا في استخدام السلطة فيما يتعلق بتطبيق القوانين، خاصة الجنائية منها.
جاءت تصريحات أبو ضيف خلال ندوة نظمها حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، لمناقشة التحديات المرتبطة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار الحوار المجتمعي ومبادرة “مشروع الوعي” التي يتبناها الحزب. وشهدت الندوة مشاركة نخبة من الخبراء، من بينهم المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور ثروت الخرباوي، المحامي والمفكر السياسي، إلى جانب النائب أحمد مقلد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأوضح أبو ضيف أن قانون الإجراءات الجنائية عندما صدر في عام 1950 كان يشمل ضمانات حقيقية تحمي الحقوق والحريات، لكنه تعرض فيما بعد لتعديلات أفقدته جزءًا كبيرًا من فعاليته، وهو ما يخشى أن يتكرر مع مشروع القانون الجديد.
وأشار إلى أن النصوص المقترحة في المشروع تتضمن “إفراغًا من المضمون” في بعض الحالات، منها النص على أن التعويض لا يصرف إلا في حال عدم صحة الواقعة، وهو ما يعارضه. وأكد أنه يجب تعويض المتهم الذي حصل على البراءة، بغض النظر عن أسباب الحكم، دعمًا للعدالة.
وفي ختام مداخلته، شدد أبو ضيف على أهمية أن يكون قانون الإجراءات الجنائية الجديد ملائمًا لجذب المستثمرين، ومحترمًا للحقوق والحريات بما يتناسب مع مكانة مصر. وأضاف أن صدور تشريعات قوية تحمي الجبهة الداخلية سيعزز من قدرة القيادة السياسية على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
