كان الدكتور عبد الجليل مصطفى يستقل سيارته بصحبة المهندس يحيى حسين عبد الهادي بشارع صلاح سالم في طريقهم لحضور ندوة بحزب تيار الأمل، وأثناء وقوف السيارة بالشارع بسبب ازدحامه، فوجئ يحي حسين بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية ولم يفصحوا عن هويتهم وقاموا بإنزاله عنوة واختطافه إلى مكان مجهول.
ووصلت مكالمة هاتفية، مساء الأربعاء، من نيابة أمن الدولة العليا بوجود المهندس يحيى حسين عبد الهادي بمقرها لبدء التحقيق معه، كما أنه طالب بحضور مكتبه التحقيق للدفاع عنه.
وقد علق الدكتور إبراهيم جلال فضلون أستاذ الاقتصاد والسياسة الدولية لموقع «الحرية»، قائلا:” إن منذ 2022، استأنف الرئيس السيسي “الحوار الوطني” وأطلق سراح مئات السجناء السياسيين، حيث أن عبد الهادي صاحب 68 عاما، هو أحد رموز حركة “كفاية” التي كانت نشطة كثيرا خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.
وقد تم إيقاف الحركة، حتى يعود الحوار الوطني للواجهة بعد ت لي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخروج عبد الهادي بقرار العفو.
معلقا على منشور “النظام لن يسقط إلا بالقوة”، قائلا:” قد صدر قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس المعارض عبد الهادي بالحبس الاحتياطي بحق المعارض، يحيى عبدالهادي، لمدة 15 يوما على ذمة تحقيقات في اتهامات بالانضمام “لجماعة إرهابية”.
بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل وبث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”، وذلك بعد عامين على خروجه من السجن بعفو رئاسي.
كما علق الدكتور فضلون علي طريقة القبض على عبد الهادي قائلا:” لكن طريقة القبض عليه في وقت تناقش فيه جلسات الحوار الوطني قضية الحبس الاحتياطي”، مشيرا إلى أن ممارسات [ القبض] تزيد من حالة الاحتقان السياسي وتغضب العامة إلا إذا كان لها أسبابها، ونحن في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة كلها.
وتابع فضلون: زبالتالي علينا تقوية الجبهة الداخلية، والعمل على تماسكها، بناءً على قاعدة الاصطفاف حول الدستور والقانون، وليس “الاصطفاف حول ارهاب الدولة كما حدث” فقوة الجبهة الداخلية رغم الظروف المخيطة بنا ومن التضخم العالمي والحروب تزداد مع تنوعها وقدرتها على التعبير عن نفسها لخلق مجتمع متعدد ومتنوع، يواجه ما يحاك به من الخارج والداخل بعد كشف الاخوان المسلمين في كل مكان وطردهم من مصر وهو ما يتطلب حكمة وإرادة واضحة تساعدنا على التغيير، موضحا أنه في رأي البعض كالأحزاب وغيرهم كانت طريقة القبض رسالة ترويع تؤكد معنى رسائل أخرى كثيرة للمعارضين السلميين لا زالت آثارها السلبية تمتد إلى كل ما يحيط بالمجال السياسي مما تضعف الثقة في احترام مؤسسات الحكم لمبادئ الدستور ونصوص القانون”.
وأكد: بالمقابل هي حماية للالتفاف علي الشعب وممتلكاته لعدم تكرار ما كان قبل ثورة ٢٥ يناير، وقد رأينا رئيس التحالف يطالب بإسقاط الأجهزة الامنية للاتهامات الجائرة و(له الحق لو كانت جائرة )، مشددا على موقفه وموقف حزبه من الحبس الاحتياطي الذي يعد إجراء احترازيا لحماية المجتمع لا يجوز تطبيقه على المعارضة السلمية وسجناء الرأي وفي كل الأحوال ينبغي تقييده وتخفيض مدته إلى ثلاثة أشهر على الأكثر.
وفي الختام، أشار إلى أن موقف الحركة الوطنية تجميد نشاط أحزابها، كما علّقت مشاركتها في جلسات «الحوار الوطني» العام الماضي، وهو خطأ سياسي يمكنه خلخلة الانظمة القومية للوطن وبالتالي الخلل الاجتماعي الداخلي، علما بأن «(الحركة المدنية) لا تضم كل أحزاب المعارضة المصرية».
