يتساءل الشعب المصري عن ما إذا كانت أسعار الغذاء قد تتراجع بعد أن انتهت أجازة عيد الأضحى، أي بعد أن يقل الطلب على المنتجات الغذائية مقارنة بفترة الأعياد الماضية، “الحرية” وجهت السؤال لخبراء اقتصاديين:،
الدكتور، شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إنه يتوقع زيادة الأسعار خلال الفترة القادمة بسبب تواصل التدهور المتواصل للعملة المحلية، واعتماد مصر علي الواردات بشكل كبير.
وأضاف «الدمرداش» في تصريحات خاصة لـ«الحرية»”مصر تستورد أساسياتها فقط بسبب مشكلة العملة، وإن كانت تستورد الرفاهيات فهي مخطئة، وتحاول ترشيد استخدام رصيدها من العملة الأجنبية، عن طريق استيراد مستلزمات الحياة مثل السكر والقمح، والمواد الخام للإنتاج”.
وأكد «الدمرداش» أن في حالة وصول مصر لحالة الكساد التضخمي أي توافر المنتجات دون وجود طلب عليها، قد يمتص هذا جزءًا من غلاء الأسعار فوق هامش الربح الذي وضعه التجار بسبب انعدام الرقابة، فكل تاجر يضع السعر الذي يريد، لكنها لن تؤثر علي سعر السلعة الحقيقي.
وأوضح «الدمرداش» أن تباطؤ الدولة الاقتصادي ينعكس على جميع القطاعات، وأن أول معيار لتحسن الحالة الاقتصادية هو تحسن العملة المحلية، ولن يحدث الإصلاح الاقتصادي ما دامت العملة في تدهور.
من جانبها قالت الدكتورة منى عزت، الخبيرة الاقتصادية، إنها تتوقع تراجعًا في أسعار اللحوم والدواجن خلال الفترة القادمة، خاصة خلال فترة الركود بعد العيد الأضحى، وأنها تعتقد أن يتم مد فترة الإجازة للجزارين على التحديد، لأنهم لن يستطيعوا حتي سد مصروفات التشغيل.
وأضافت «عزت» في تصريحات خاصة لـ«الحرية»”: أتوقع أن يكون هناك ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الجبن والرز والمكرونة، لأنها سلع لا يستطيع الشعب المصري الاستغناء عنها واتوقع أن يكون هناك عمليات استبدال لهذه المنتجات”.
وأوضحت «عزت» أن المحلات الصغيرة هي الأكثر ضررًا خلال الفترة الحالية، لأنها لا تستطيع تحديد هامش ربح بسيط، أو إقامة عروض لجذب العملاء، مشيرة إلى أن المحلات الكبري هي التي تستحوذ علي السوق عن طريق شراء بعض خطوط الإنتاج بالكامل.
وأكدت «عزت» أن فتح باب الاستيراد لبعض المنتجات التي منعت مرة أخرى، سيساعد في انخفاض أسعار المنتجات المحلية، لكن هذا غير متوقع حدوثه قريبًا، بسبب أزمة العملة الأجنبية التي تمر بها الدولة.
