نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالوناً نقاشياً تحت عنوان “حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة”، بحضور عدد من النواب والمسؤولين لمناقشة آفاق تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية لضمان العدالة، مشيراً إلى أن التعديل يجب أن يكون قانونياً، منضبطاً، وقابلاً للتطبيق وفقاً للواقع الإنساني. وأوضح أن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر يتطلب جهداً ووقتاً، لافتاً إلى أن مجلس النواب أجرى العديد من الدراسات حول هذا الملف ووضع رؤية متكاملة لم تُطرح بعد للنقاش العام.
من جانبه، أوضح اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، أن حكم المحكمة الدستورية العليا أسهم في إنهاء الأزمة، داعياً مجلس النواب لدراسة الملف من جميع جوانبه. وأشار إلى تأثير النزاع بين المالك والمستأجر على الثروة العقارية القديمة، حيث أدى الإهمال إلى تدهور المباني القديمة وانتهائها إلى الهدم أو الإزالة، مشدداً على ضرورة مراعاة الحد الأدنى للأجور في أي تعديل مقترح.
كما أشار النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أهمية بيان مجلس النواب في التزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، داعياً إلى تحقيق مفهوم العدالة من خلال تحديد قيمة إيجارية عادلة، وتطبيق فلسفة الإيجار المنتهي بالتمليك، مع تعزيز المبادرات الوطنية لتطوير المدن الجديدة.
أدار الحوار ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في النقاش كل من النائب أحمد السجيني، اللواء دكتور رضا فرحات، والنائب عمرو درويش، الذين استعرضوا رؤيتهم لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار قانوني منظم.
