أكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية عدم جواز إلزام المدارس التابعة للإدارات التعليمية بالتعاقد مع مصنع أو مورد محدد لتوريد الزي المدرسي، مع منحها حرية التعاقد مع الجهة التي تراها مناسبة، شريطة الالتزام بالمواصفات المعتمدة للزي المدرسي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقالت المديرية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، إن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، وتعزيز الشفافية في التعاملات المرتبطة بالعملية التعليمية، وفي ضوء الاستفسارات الواردة بشأن التعاقد مع المصانع المنتجة للزي المدرسي أو قصر التعاقد على مدارس التعليم الفني تخصص الملابس الجاهزة، مع التأكيد على تجنب أي ممارسات احتكارية.
وأضافت أن التوجيهات استندت إلى كتاب أحمد المحمدي، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون التخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، الذي شدد على الالتزام بالقرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي.
وأوضحت المديرية أنه لا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مدرسي مخالف للمواصفات المحددة بالقرار الوزاري، كما لا يسمح بدخول المدرسة أو الانتظام في الدراسة حال مخالفة تلك المواصفات، مع التزام جميع المديريات والإدارات التعليمية بمتابعة تنفيذ القرار.
وأكدت المديرية ضرورة عدم توجيه المدارس للتعاقد مع مصدر معين دون غيره، مع منحها الحرية في اختيار المصنع المناسب، شريطة الالتزام بالمواصفات المعتمدة، وذلك اتساقًا مع الإرشادات الصادرة عن جهاز حماية المنافسة بشأن تطبيق القواعد المنظمة لقطاع الزي المدرسي.
كما شددت على أهمية إعلان مواصفات الزي المدرسي بصورة واضحة وعلنية قبل بداية العام الدراسي بشهرين على الأقل، عبر الصفحة الرسمية للمدرسة ووسائل التواصل الاجتماعي ولوحات الإعلانات، بما يتيح الفرصة أمام المصانع والمتاجر لتصنيع وبيع الزي المدرسي وفقًا للمواصفات المقررة.
واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على عدم جواز إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من متجر أو جهة بعينها، مع منحهم الحرية الكاملة في اختيار المكان المناسب من حيث الجودة والسعر، بشرط الالتزام بالمواصفات التي تحددها المدرسة.
