شهد الربع الرابع من عام 2025 انخفاضًا ملحوظًا في عوائد الأوراق المالية الحكومية المقومة بالجنيه المصري، حيث تراجع متوسط العائد المرجح (WAY) لكل من أذون وسندات الخزانة ليسجل نحو 25.7% في المتوسط.
انطلاق دورة التيسير النقدي
ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، جاء هذا التراجع مقارنة بمعدل 26.9% المسجل في الربع الأول من العام نفسه (شاملاً الضرائب)، وذلك قبل بدء دورة التيسير النقدي.
وأوضح التقرير أن هذا التطور يعكس استجابة محدودة من جانب السوق عقب الخفض التراكمي لأسعار العائد الأساسية بنحو 725 نقطة أساس خلال عام 2025، في إطار توجه السياسة النقدية نحو دعم النشاط الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن تحركات متوسط العائد المرجح لأذون وسندات الخزانة تأثرت بدرجة كبيرة بالتغيرات في عوائد أذون الخزانة، نظرًا لوزنها النسبي الأعلى مقارنة بالسندات ضمن إجمالي الإصدارات الحكومية.
كما لفت التقرير إلى أن عوائد أذون الخزانة تجاوزت بشكل عام مستويات عوائد سندات الخزانة منذ بداية دورة التيسير النقدي، وهو ما يعكس استمرار تفضيل المستثمرين للأدوات قصيرة الأجل في ظل ترقب تطورات السياسة النقدية ومستويات السيولة في السوق.
