ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، التي اختتمت تعاملات شهر نوفمبر على انخفاض بنسبة 3.5%.
وأوضح المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، المهندس سعيد إمبابي، أن أسعار الذهب المحلية سجلت ارتفاعًا بنحو 10 جنيهات مقارنة بنهاية تعاملات أمس.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3685 جنيهًا، فيما سجلت الأوقية بالبورصة العالمية 2650 دولارًا، متكبدة خسارة أسبوعية بنحو 66 دولارًا، وبنسبة 2.4%.
وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 بلغ 4211 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 حوالي 3159 جنيهًا، وعيار 14 نحو 2467 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 29480 جنيهًا.
ووفقًا لتقرير «آي صاغة» اليومي، شهدت أسعار الذهب المحلية يوم أمس الجمعة ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهات؛ إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 3670 جنيهًا وأغلق عند 3675 جنيهًا. أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت الأوقية بقيمة 12 دولارًا، من 2638 دولارًا إلى 2650 دولارًا بنهاية التعاملات.
تذبذب شهري وسط مكاسب سنوية كبيرة
سجلت الأسواق المحلية خسائر تقدر بنحو 100 جنيه خلال شهر نوفمبر، حيث تراجع سعر الذهب إلى أدنى مستوى له عند 3545 جنيهًا قبل أن يرتفع مجددًا.
في السياق ذاته، أنهت الأوقية تعاملات الشهر على انخفاض بنحو 97 دولارًا، مسجلة أقل مستوى لها عند 2634 دولارًا.
ورغم هذه الخسائر، أفادت بيانات «آي صاغة» بارتفاع الذهب بنسبة 28.5% منذ بداية العام، ما يجعله قريبًا من مكاسب قياسية حققها في أعوام سابقة، مثل 29.6% في 2010 و31% في 2007.
التوترات الجيوسياسية وأثرها على السوق
وأشار إمبابي إلى أن التقلبات الحادة في أسعار الذهب جاءت نتيجة استمرار المخاطر الجيوسياسية، إذ شهدت الأسواق أكبر مكسب أسبوعي للذهب خلال أكثر من عام الأسبوع الماضي، تبعه أكبر انخفاض يومي خلال أربع سنوات يوم الاثنين.
وتزامن ذلك مع تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب التوترات في الشرق الأوسط التي تراجعت بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، رغم تبادل الاتهامات بخرق الاتفاق.
السياسات النقدية الأمريكية وتأثيرها
تزايدت الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي في 18 ديسمبر المقبل، ما قد يعزز من قوة الذهب كملاذ آمن.
غير أن خسائر الذهب خلال نوفمبر ارتبطت بفوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ومقترحاته الاقتصادية التي تعزز التضخم، مثل خفض الضرائب وفرض رسوم جمركية.
كما ساهم اختيار سكوت بيسنت وزيرًا للخزانة في تهدئة الأسواق ودعم الذهب.
ومع ذلك، فإن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة تشير إلى قوة الاقتصاد، مما يثير تساؤلات حول مدى الحاجة إلى مزيد من التيسير النقدي.
تبنى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي موقفًا حذرًا حيال السياسة النقدية، ما يفتح الباب أمام إيقاف دورة التيسير الحالية أو تأجيلها، وهو ما قد يلقي بظلاله على أداء الذهب خلال الفترة المقبلة.
