تحدثت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، حول ضرورة انسحاب الدولة المصرية من قطاع المشروعات، لكي تعطي المساحة لرجال الأعمال والقطاع الخاص للاستثمار، قائلة: “لابد من ابتعاد الدولة عن الأنشطة التي ليست الجهة الفضلى للاضطلاع بها، والسلطات المصرية تفهم تمامًا أن ذلك أمر واجب من أجل تعزيز ازدهار القطاع الخاص، واستحداث المزيد من فرص العمل”.
وأكدت “جورجييفا” خلال مقابلة مع موقع اقتصاد الشرق، أمس الثلاثاء، على أهمية إطلاق العنان لسعر الصرف في مصر، حيث إنها ترى أن دعم الحكومة للجنيه يعتبر مثل” وضع الماء في كوب مثقوب من أسفل”.
الدكتور هانى جنينة، المحلل الاقتصادى والمحاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يقول إن تحرير سعر الصرف يمثل الخلاف الرئيسي بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي، مضيفًا أن الدولة المصرية أصبحت لديها قناعة إلى حد كبير بأهمية دخول القطاع الخاص إلى الاستثمار بشكل قوي، خاصة وأن ميزانية الدولة حاليًا لا تتحمل دعم مشاريع استثمارية جديدة.
وأضاف “جنينة” خلال تصريحات خاصة لـ “الحرية” أن الدولة المصرية تدرس حاليًا عملية دخول القطاع الخاص إلى الاستثمار ولكن بضوابط معينة، وفي قطاعات محددة.
وأشار جنينة إلى أن الخلاف الرئيسي يتعلق بتحرير سعر الصرف بشكل كامل من عدمه، والرئيس السيسي ذكر ذلك الأمر في أحد مؤتمراته الأخيرة، مضيفًا: “كلام مديرة صندوق النقد الدولي كان ردًا على الحكومة، ولكن مما لاشك فيه أن الحكومة طالبت بتأجيل قرار تحرير سعر الصرف”.
وقال جنينة:” أننا لو قمنا بالعودة إلى الوثيقة الأولى بين مصر وصندوق النقد الدولي والتي تتضمن بنود الاتفاق وخلافه سنجد أن صندوق النقد ذكر بمنتهى الوضوح أن هناك مطالبة بوجود سعر صرف مرن، وفي نفس الوثيقة ذكر الصندوق أن هناك تخوفات كبيرة من عدم قدرة الحكومة على الالتزام بذلك البند، لذا فإن الصندوق كان قارئًا جيدًا للمشهد من البداية، وما تخوف منه حدث”.
ولفت جنينة إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي من خلال حديثها تؤكد أنه لن يتم منح باقي القرض إلا مع تحرير سعر الصرف، موضحًا أن صندوق النقد لا يعطي قروض إلى دولة تدعم سعر الصرف.
وأكد “جنينة” أن القطاع الخاص قادر على تولي الاستثمار المصري حاليًا بشكل أقدر من الحكومة المصرية، ويرجع ذلك إلى أن ميزانية القطاع الخاص تعتبر أقوى بكثير من ميزانية الدولة.
ومن جانبه، قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن مديرة صندوق النقد الدولي تطالب، من خلال تصريحاتهاالأخيرة، الدولة المصرية بفتح المجال للقطاع الخاص لكي يقوم بالعمل والاستثمار في المشاريع المختلفة.
وتابع “عبده” أن الأسواق العالمية في الخارج تتميز بوجود منافسة كاملة بين المستثمرين، ولكن في مصر تسيطر دائمًا عمليات الاحتكار، وإذا فتحت الدولة المجال للقطاع الخاص بشكل كامل من الممكن أن يتم استغلال هذه الحالة بشكل كبير، لذلك يجب الموازنة بين فتح المجال للاستثمار الخاص مع وجود دور للدولة.
وحول تصريحاتها الخاصة بإطلاق العنان لسعر الصرف في مصر، أكد رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية: “صندوق النقد الدولي لديه شكل ثابت في المعاملة مع كل الدول، بغض النظر عن اختلاف كل دولة عن الأخرى، ودون مراعاة لظروف كل دولة، والخطأ في ذلك الأمر يرجع إلى المفاوض المصري الذي وافق على هذه الشروط من بداية الأمر”.
