أصدر الدكتور ياسر حسان، أمين صندوق وعضو المكتب التنفيذي بحزب الوفد، أمس الثلاثاء، بيانًا في منشور له علي «فيس بوك» يوضح فيه موقف الحزب من الاتهامات المتداولة حول «تجارة الآثار»، مؤكدًا خلاله اعتذاره عن جميع البرامج التلفزيونية واللقاءات الصحفية حول الموضوع، مشيرًا إلى أنه تلقى مئات الرسائل على هاتفه، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي للاستفسار عن ما حدث داخل الحزب.
وأوضح أمين صندوق وعضو المكتب التنفيذي بحزب الوفد، أن الحزب يخلو تمامًا من أي نشاط يتعلق بتجارة الآثار، أو أي تجارة غير مشروعة أخرى، مؤكدًا أن غالبية أعضاء الحزب بسطاء وشرفاء، حتى أن بعض النواب التاريخيين للحزب لم يمتلكوا سيارات إلا مؤخرًا وبالتقسيط، مشيرًا إلى أن الحزب والجريدة يكافحان شهريًا لسداد مرتباتهما دون أي دعم خارجي، سواء من الدولة، أو أي جهة أخرى، مؤكدًا على شفافية مالية الحزب وخضوعها لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وعن الجريمة نفسها، أوضح المنشور أن التحقيق في هذا الأمر هو اختصاص النيابة العامة، وأن الحزب لن يعقب على ذلك حتى انتهاء التحقيقات، مشددًا على أن الجانب الأخلاقي للقضية، سواء ثبتت الواقعة جنائيًا أم لا، هو الأهم بالنسبة للحزب.
وأشار إلى أن المشكلة تكمن في تواجد بعض الأعضاء غير القياديين داخل جدران الحزب، حيث جلسوا في غرفة الهيئة العليا الشهيرة وتآمروا على بعضهم البعض، منوهًا إلى أن فساد قلة لا يعبر عن جميع أعضاء الحزب.
وأكد أمين الصندوق في منشوره أن أعضاء الحزب هم من نشروا الفيديو رفضًا لما حدث، وأن معظم قيادات الحزب الحالية والسابقة وأعضاء الهيئة العليا يحاولون تصحيح مسار الحزب وسط ضغوط نفسية وعصبية كبيرة وفي ظروف صعبة جدًا.
واختتم البيان بتأكيد أن تفاعل المصريين عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يعكس غيرتهم وحبهم ودفاعهم عن تاريخ وطنهم، مما يعد فرصة لتصحيح مسار الحزب.
