قال تامر سحاب رئيس حزب مصر الحرية، إن الفرق الذي يحدثه التيار الحر عن أي تجمع سياسي آخر هو أنه يضع حلولاً واضحة وحقيقية، دون موائمات أو توازنات وسطية، مضيفًا: “هدفنا تمكين الشعب وإتاحة الفرصة له لإدارة مقدراته عبر الممارسات الديموقراطية السليمة، للاستفادة من إمكانيات هذا البلد العظيم واستغلال ثرواته الهائلة بالشكل الأمثل، والتي من خلالها يمكن وفي وقت قصير جداً أن يصبح قوة اقتصادية كبيرة”.
وأضاف “سحاب” خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين التيار الحر، أنه ينبغي أن تخرج الدولة من كل الأنشطة الاقتصادية، وينبغي أن ينتهي عصر الأمر المباشر، مؤكدًا أنه يجب وضع دراسة جدوى لكل مشروع قبل الشروع في تنفيذه، وأن تكون هذه المشروعات بأولويات واضحة.
وتابع أنه يجب النظر إلى التعداد السكاني على أنه ثروة قومية، بل أهم ثروة تمتلكها هذه البلاد، لنتمكن من استثمارها والاستفادة منها وتطويرها، فليس من المنطقي أبداً النظر إليه كعبء على الميزانية، خاصة إذا كان أكثر من 60% من تعداد هذه الدولة هي طاقة شابة في أوج عطائها، مضيفا أن بداية الطريق الصحيح للتعامل مع تلك الثروة هو الاستثمار في التعليم والصحة والبحث العلمي، وهذه ليست رفاهية ولا خدمات مطلوبة، لكنها أهم أولويات البناء الصحيح، السياسي والاقتصادي بل والأمن القومي.
وأردف: “مصر لديها إمكانيات استراتيجية عظيمة، كالموقع الجغرافي المميز جداً، والذي يمكنها من أن تصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً لا ينافسه أحد، ولديها أيضا ثروات طبيعية تمكنها من إقامة مشروعات تحقق طموحها، وتجذب استثمارات هائلة، فقط إن تم تحرير هذه الطاقات المعطلة.
واستطرد: “التيار الحر يتمنى استكمال خطوات بدأت في التاريخ المصري الحديث، لإقامة صناعة وطنية تهدف لدعم الدولة، وليس فقط جمع الرسوم والضرائب من المستثمرين سواء الوطنيين أو الأجانب، و ينبغي أن يشمل هذا الدعم تشريعات وقوانين تيسر إجراءات إقامة الكيانات الاقتصادية الضرورية، والمنافسة العادلة، والمحافظة على الحقوق، مع عدالة ناجزة ترسي دعائم الحق، وأن يتم التعامل مع الرأسمال الوطني على أنه شريك التنمية الأساسي، بل هو العماد الأول لها، لا أن ينظر إليهم كمجموعة من الاستغلاليين مصاصي ثروات الشعب، مع التأكيد على حقوق العمال والمهنيين كذلك.
وأشار إلى أن القاطرة الأساسية لهذا البناء الاقتصادي هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي التي تساعد في زيادة الإنتاج، وتوطين التكنولوجيا، واستهداف التصدير، وإدماج الاقتصاد غير الرسمي، وهذه كلها مفاتيح الخروج إلى أمل جديد، وبتحقيق ذلك تفتح آفاق الخروج من أزماتنا المزمنة والمتلاحقة.
