أوجز النائب عبد المنعم إمام فأعجز، عندما قال لوزير الأوقاف تحت قبة البرلمان: “لقد كثر شاكوك وقلَّ شاكروك”؛ وليس أدل على ذلك من حالة الغضب والفوران القادمة من داخل الوزارة، حيث يشكو أصحابُها ظلمًا لا يُطاق، واضطهادًا لا يُحتمل؛ من سياسات غير منصفة.
تعوم وزارة الأوقاف فوق ميزانية تستعصي على الحصر، ولكن الوزير يتعامل مع رعاياه بالوزارة ليس من باب العدالة المطلقة؛ تأسيًا بالهدي الرباني والنبوي وبخُطبه وبرامجه ومقالاته وعظاته وخواطره الدعوية، ولكن من خلال نظرية فرعونية سائدة: “أنا ربكم الأعلى”.
ورغم أن ميزانية وزارة الأوقاف تزيد على 10 مليارات جنيه سنويًا، إلا إن هناك من يحصلون على كل شيء، وهناك أيضًا من لا يحصل على شيء، وفي الصدارة من هؤلاء: “خطباء المكافأة على بند التحسين”.
50 جنيهًا للخطبة
يتضرر هؤلاء الخطباء -كما تحدث أحدهم لـ”الحرية”، ممتنعًا عن الإفصاح عن اسمه- من تعسف وزارة الأوقاف معهم، سواء من خلال التقدير المادي الهزيل والمهين، أو من خلال عدم احترامهم أو الإنصات إلى مشاكلهم ومناقشتهم فيها؛ جبرًا لخواطرهم وإنصافهم.
50 جنيهًا فقط لا أكثر ولا أقل هي أجر الخطبة الواحدة لـ”خطيب المكافأة تحت بند التحسين/ مؤهل متوسط”، بإجمالي 200 جنيه في الشهر، وهو ما لا يشتري كيلو جرامًا واحدًا من البانيه، أو نصف كيلو من اللحم، أو نحو 5 علب تونة أو أقل قليلاً، أو يكفي لانتقالاته.
الغريب أن الخطيب ذا المؤهل العالي الذي يضطلع بنفس الدور يحصل على 7 أضعاف الرقم المذكور سلفًا وهو 350 جنيهًا في الخطبة الواحدة، بما يعادل 1400 جنيه، والرقمان هزيلان، ولكن الأول أشد ضعفًا وهوانًا.
هذا التفاوت الصارخ بين الرقمين يُعمق حالة الغضب والاستياء غير المبرر من جانب أصحاب الـخمسين جنيهًا الذين طرقوا كل الأبواب، واتبعوا كل الأساليب المشروعة، دون أن يحنو عليهم أحد من أصحاب العمائم البيضاء، ومنهم مَن يظهرون على شاشات التليفزيون ومحطات الإذاعة والصحف، ليتحدثوا ويكتبوا عن قيم الحق والخير والجمال، حتى نشعر أننا نعيش في المدينة الفاضلة، ما جعلهم يرددون على قلب رجل واحد: “ربنا على الظالم والمفتري”!
وجه آخر للأزمة
في الوقت الذي يتظاهر وزيرالأوقاف فيه بتوزيع عطاياه على رعاياه بالوزارة التي يجثم على صدرها منذ 10 سنوات بالتمام والكمال، فإن هناك فريقًا آخر من الخطباء والأئمة يتم معاملتهم بعنصرية بغيضة، يحصلون على أقل القليل، ولا يسمع لهم أحد، ولا يُستجاب لهم طلب، وكأنهم “سقط المتاع”..إنهم خطباء المكافأة على بند التحسين من غير العاملين بالقطاع الحكومي.
شكاوى عديدة أرسلها إلى وزارة الأوقاف، هؤلاء الخطباء الذين يضطلعون بمسؤوليات جسيمة في النصح والإرشاد والوعي، ولا يقلون عن نظرائهم الذين يحصلون على كل شيء، ورغم ذلك فإن كل الآذان تجاههم صماء؛ فلا أحد يعيرهم اهتمامًا، ولا وزير يشفق أو يعطف عليهم، ويوجه بمنحهم حقوقهم أو بعضًا منها.
تحدث بعض الخطباء في استغاثاتهم لـ”الحرية” قائلين: إنهم كانوا خطباء على بند التحسين، ثم طُلب منهم التحسين، فخضعوا للامتحانات في المديريات التابعين لها، ثم خضعوا لامتحانات تحريرية وشفوية أخرى في مسجد النور بالقاهرة، ثم أثبتت التحريات الأمنية صلاحيتهم، ورغم ذلك بقي وضعهم على حاله، وظلت مكافأتهم الشهرية المتواضعة كما هي، لم تشهد تحريكًا.
ورغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للوزير بتحسين أوضاع الخطباء والأئمة إلى إن الوزير يدير لهم ظهره، ولا يلتفت إلى استغاثاتهم التي لا تتوقف، وكأنهم أبناء غير شرعيين للوزارة والعمل الدعوي..كما قالوا لـ”الحرية”.
ورغم وعود الوزير لهم من قبل بتحويلهم على نظام الأجر بعد مرور ستة أشهر على عملهم إلا أن شيئًا من هذا لم يحدث.
يطالب “خطباء التحسين” في تصريحاتهم لـ”الحرية” بالعدالة وإنصافهم من خلال الوفاء بالوعود التي تلقوها مرارًا وتكرارًا، ومساواتهم بنظرائهم بالوزارة من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بتحسين أحوال الأئمة والخطباء ورفع أجورهم، لا سيما أن منهم من مر عليه 30 عامًا، ولا تزال مكافأته لا تذكر!
كما يطالبون بتكليفهم بإلقاء الدروس العلمية وإمامة المصلين؛ سدًا للعجز، وحماية للمساجد وإعمارًا لها، ومنحهم الزي الأزهري؛ حتى يظهروا بصورة مثالية أمام المصلين.
ويطالبون أيضًا بإعطائهم الأولوية للدخول في مسابقة الأئمة دون التقيد بسن، ورفع السن إلى أربعين عامًا؛ أسوة بوزارة التربية والتعليم، وإشراكهم في المقاريء والقوافل والدورات التثقيفية التي تعقدها الوزارة.
ما تقدم بعض من كل، وغيض من فيض، مما يأمل خطباء المكافأة على بند التحسين من غير العاملين بالقطاع الحكومي ويتمنوه ويحلمون به..فهل يرق لهم قلب الوزير، ويحقق لهم مطالبهم المؤجلة والمشروعة أم تستمر مأساتهم حتى إشعار آخر، ومتى يكون هذا الإشعار الآخر؟!
إعادة الشيء إلى أصله
لقد أثبتت فوضى سياسات وزارة الأوقاف في السنوات العشر الأخيرة ضرورة إعادة الشيء إلى أصله، بحيث تعود المساجد وشؤونها وكل ما يتعلق بالدعوة إلى مشيخة الأزهر الشريف، ولكن حتى يحدث هذا يبقى السؤال: مَن يُنصف “خطباء التحسين” من بطش معالي الوزير ويمنحهم بعضًا من حقهم المهدور؟!
