كتب: بلال صبحي
تقدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ، ببلاغ للنائب العام ضد مسئولي نادي فيوتشر بعد وفاة اللاعب أحمد رفعت، واصفا الواقعة بأنها إحدى سجلات الإهمال ومخالفة القوانين في الوسط الرياضي.
وأضاف في بلاغه بأن مسئولي نادي فيوتشر في مخالفه صريحه لقانون الرياضه حيث تلتزم الأندية بإعداد كلا من:
1_سجل متضمنًا تاريخ اللاعبيين الطبى محدث باستمرار
2_مراعاة الاحتياطات اللازمة لمنع تعرض اللاعبين للمرض
3_إبرام وثيقة تأمين إجبارى ضد أضرار العمل الرياضي
4_وضع عقوبه علي مخالفه ذلك.
وقال محفوظ في البلاغ، إن مسئولي نادي فيوتشر في مخالفة صريحة لقانون الرياضة في المواد (79) و(81) و(83) التي تلزم الأندية بإعداد سجل متضمنًا تاريخ اللاعبين الطبي، ومراعاة الاحتياطات اللازمة لمنع تعرض اللاعبين للمرض، وإبرام وثيقة تأمين إجباري ضد أضرار العمل الرياضي ووضع عقوبة على مخالفة ذلك.
واستطرد محفوظ في بلاغه، أن المواد (88) و(93) و(94) من قانون الرياضة، وضعت عقوبة الحبس والغرامة، لمن استخدم العنف أو التهديد ضد أي لاعب، وهذا ما صرح به اللاعب قبل وفاته في فيديو على إحدى القنوات الفضائية، ويعاقب مسئول النادي المخالف بذات العقوبات والتعويضات مع حرمانه من صلاحيته لإدارة النادي لمدة 5 سنوات.
وطالب المحامي بالنقض، بمحاسبة كافة المسئولين الرياضيين في نادي فيوتشر ومجلس إدارته باتهامات تتعلق بالقتل الخطأ ومخالفة قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
ولفت المحامي أيمن محفوظ، إلى أن أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر، سقط بالملعب بعد توقف عضلة القلب، ولم يتم إسعافه بالشكل الملائم ونتج بعد ذلك وفاة اللاعب الضحية ليكون المسئولين عن نادي فيوتشر مسئولين بمخالفتهم الأصول الفنية واللوائح والقوانين عن جريمة القتل الخطأ طبقا لنص المادة 238 عقوبات.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه للنائب العام، بفتح تحقيق موسع في وفاة لاعب مودرن فيوتشر وتوجيه اتهام بالقتل الخطأ، ومخالفة قانون الرياضة ضد مسئولي نادي فيوتشر، ومنعهم من السفر. وقدم صاحب البلاغ، فلاشه تحتوي على ما يثبت صحة البلاغ بإقرار اللاعب ذاته بتلك الأمور صراحة، وبأن هناك مسئولين عن وفاته.
