يعبر السفير الأمريكي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، عن استيائه من موقف الحكومة الصينية من الحظر المحتمل لتطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، ويعتبره «مثيرًا للسخرية بشكل بالغ»، نظرًا للقيود التي تفرضها الصين على منصات التواصل الاجتماعي في أراضيها، مقابل انتقاد بكين للمواقف الأمريكية بشأن الشركات الأجنبية.
يعكس النقاش الحالي بين الولايات المتحدة والصين، حول «تيك توك» بعضًا من التوتر السياسي والاقتصادي بين البلدين، حيث تنتقد بكين منطق «قطّاع الطرق الأمريكي»، وتصف الإجراءات بأنها «غير منصفة»، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يهدف لحظر تيك توك إذا لم ينفصل عن شركته الصينية المالكة له.
من ناحية أخرى، يرد بيرنز على الاتهامات الصينية بالسخرية، مشيرًا إلى حقيقة أن الصين تمارس سياسة حظر على العديد من المنصات الغربية على الإنترنت داخل أراضيها، مما يعزز وجهة نظره بشأن مسألة التحكم في الإنترنت والتطبيقات الرقمية.
تشير تصريحات بيرنز، خلال ندوة على الإنترنت عقدها «مركز الشرق-الغرب»، إلى الردود الصينية المتبادلة إلى الصراع السياسي والاقتصادي العالمي، الذي يتجسد في تداخل القيود والحظر على التطبيقات والمنصات الرقمية، وهو أمر يعكس التحولات الجذرية في العلاقات الدولية والتحولات التكنولوجية الحديثة.
من المهم فهم التباين في الرؤى بين الجانبين، حيث تعتبر الولايات المتحدة، أن الحظر المحتمل لتيك توك يأتي كجزء من جهودها للتأكد من أمن البيانات والخصوصية، بينما تعتبر الصين هذه الخطوة بأنها محاولة لقمع الشركات واستخدام السلطة الوطنية بشكل غير عادل.
على الرغم من التباين في الآراء، يبقى النقاش حول تيك توك وغيرها من التطبيقات الرقمية جزءًا من التحولات العالمية في مجال التكنولوجيا والسياسة، مما يبرز أهمية وضع إطار قانوني ودبلوماسي منظم يحفظ الحقوق والحريات الرقمية للأفراد، ويضمن النمو الاقتصادي والابتكار في مجال التكنولوجيا.
