وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس، خلال اجتماعه الأسبوعي على اعتبار مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من مشروعات التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
وأكد مجلس الوزراء أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز ودعم أواصر العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أنه من شأنه أن يسهم في تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية.
أبرز المعلومات عن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي
هو اتفاق تعاون تم توقيعه في 2012 بين مصر والسعودية بتكلفة وصلت إلى حوالي 1.6 مليار دولار، بهدف إنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية له نحو 1.8 مليار دولار، ومن المقرر بدء تشغيله تجريبيًا في أواخر مايو/أيار (2025)، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
يتوقع تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر على مرحلتين، ستكون الأولى في يونيو (2025)، بقدرة 1500 ميجاوات ، بينما ستنطلق المرحلة الثانية من التشغيل في نوفمبر من العام نفسه، بإضافة 1500 ميجاوات أخرى.
ويصل طول الخط البحري لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر إلى 19 كيلومترًا، وتبلغ حصة المملكة العربية السعودية المقررة فيما يخصّ تكلفة الخط البحري نحو 114.3 مليون يورو، في حين تصل حصة مصر في تكلفته إلى 107.3 مليون يورو، ويحظى باهتمام كبير من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس عبدالفتاح السيسي.
