قال النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أجندته خلال دور الانعقاد الجديد تأتي في إطار أجندة الحزب داخل المجلس، والتي تتضمن تقديم مشروعات قوانين في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقديم مشروعات قوانين تتعلق بتعديلات في مجالات أخرى، أبرزها الصحة النفسية وغيرها، مشيرًا إلى أن أداء الحزب كان متميزًا خلال دور الانعقاد الماضي، وسيكون أكثر تميزًا خلال دور الانعقاد القادم.
الملف البيئي يتصدر أولويات أحمد علاء فايد
وأضاف فايد، خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن أولوياته الشخصية تتركز على الملف البيئي، موضحًا أنه عمل على هذا الملف بقوة خلال دور الانعقاد الماضي، وقدم مشروعي قانون وعددًا من طلبات الإحاطة، كان أبرزها طلب الإحاطة الخاص بالبحر مراسي وغيرها.
وأكد أنه لا يزال مقتنعًا بأن الملف البيئي به مساحات كثيرة جدًا للعمل البرلماني، وأدوات رقابية يمكن العمل عليها، ولذلك يركز عليه بشكل كبير باعتباره أولويته.
وأوضح أن الملفات والمشروعات التي يجب أن تحظى بالأولوية في دور الانعقاد القادم ليست مشروعات قوانين بقدر ما هي مشكلات يجب حلها، و أن الهدف من أي مشروع قانون هو حل المشكلات، مشيرًا إلى أن مشكلة المعاشات لا تحتاج إلى قانون بقدر ما تحتاج إلى استجابة من الحكومة، وأن هناك حاجة إلى تحرك في هذا الملف.
وأشار إلى أن الحكومة كانت قد منحت نفسها مهلة، عن طريق رئيس الهيئة، لحل مشكلة المعاشات بحلول الأول من أغسطس، إلا أنه مع حلول هذا الموعد لم يتم حل المشكلة، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أهمية كبيرة.
أحمد علاء فايد: الكهرباء تحتاج تغيير فلسفة الحكومة في التعامل مع المواطنين
وطرق فايد إلى ملف الكهرباء، موضحًا أنه بعد ما حدث أصبح الملف لا يحتاج إلى تشريع بقدر ما يحتاج إلى تغيير الحكومة فلسفتها في التعامل والتعاطي مع المواطنين، وألا يكون كل تفكيرها قائمًا على اعتبار الكهرباء شركة هادفة للربح، مؤكدًا أن الحكومة ليست شركة هادفة للربح، وإنما هدفها تقديم خدمات لتحسين وتسهيل حياة المواطنين.
وأكد أن وجود الكهرباء وعدم انقطاعها أمر ممتاز، لكن من المهم أن تكون متاحة بسعر يستطيع المواطن تحمله، قائلًا: “عشان احنا في مصر مش في أمريكا”، مشيرًا إلى أن هذه مشكلة كبيرة لا بد من حلها.
الأولوية لحل المشكلات.. وليس كثرة طلبات الإحاطة
ولفت فايد إلى أن بعض مشروعات القوانين قد تكون مهمة، مثل مشروع قانون الأمن البيولوجي، موضحًا أن تأثيرها على الشارع لا يكون بنفس قدر تأثير مشكلات مثل تأخر صرف المعاشات.
وشدد فايد على أن دور البرلمان تشريعي ورقابي، لكن الأساس في الرقابة هو التنفيذ وحل المشكلات، وليس الاستمرار في التركيز على تقديم طلبات الإحاطة، موضحًا أنه يفضل تقديم طلب إحاطة واحد تكون له فاعلية وتصدر بشأنه توصية للحكومة وتلتزم بتنفيذها، بدلًا من تقديم 20 طلب إحاطة دون فاعلية أو نتيجة.
وأوضح أن كثرة التوصيات التي تصدر عن المجلس واللجان المختلفة خلال مناقشة طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة دون تنفيذها من جانب الحكومة أمر يحتاج إلى معالجة، مؤكدًا أهمية استخدام المجلس أدواته للضغط على الحكومة والتأكد من استجابتها للتوصيات وتنفيذها.
اقرأ أيضاً: بعد فض دور الانعقاد الأول.. نيفين إسكندر تكشف لـ”الحرية” أولويات البرلمان في أكتوبر
