هجوم كبير وانتقادات حادة تواجهها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الأسابيع الأخيرة، الانتقادات الشديدة التي تواجهها الحكومة لم تقف عند حدود القوى المعارضة بل تعدتها لتصل إلى شخصيات سياسية وإعلامية قريبة من السلطة الحالية ومساندة لها، لا سيما بعد أزمة انقطاعات الكهرباء الأخيرة وما صاحبها من غضب شعبي.
فهل اقتربت لحظة رحيل هذه الحكومة؟ وهل الهجوم الحاد هو المقدمة لتحميل مدبولي ورجاله فاتورة الأزمات الأخيرة إيذانًا بالرحيل؟
الدكتور باسم كامل، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، استيعد رحيل الحكومة الآن قائلًا:”إن الحكومة لن ترحل، وتغييرها سيكون مرتبطًا بانتخابات الرئاسة، وبفرض استكمال الرئيس السيسي لقيادته فسيحتاج إلى حكومة جديدة لها خطة منظمة وممنهجة.
وأضاف «كامل» في تصريحات لـ«الحرية»”الحكومة تنفذ سياسات وتوجهات الدولة فقط، وكل شخص له خبرته لكن الخلل في فرصة الاستفادة منها ويجب أن يدافع البرلمان عن الشعب فلا يوجد التزام بالتعليم أو الصحة في الموازنة العامة والأغلبية داخل البرلمان غير مهتمة وموافقة دائمًا على ما يقال”.
وأوضح «كامل» أن وجود برلمان حقيقي كان سيدفع في طريق تحسين عمل الحكومة وجعلها أفضل على مستوى الأداء، فدور البرلمان الدستوري هو الرقابة على عمل وأداء الحكومة، متوقعًا وجود تغيرات اقتصادية حادة يتم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، متابعا: “لكنها لن تكون إيجابية”.
من جانبها قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، ممثلة الحزب الاشتراكي المصري، إن الأزمة الحالية لا تقف عند رحيل حكومة، لأن الحل هو تغيير السياسات لأنها هي الأزمة الحقيقية، ويتم تقييم الحكومة بناءً على خططها وحلولها للأزمات الحالية.
وأضافت «الحفناوي» في تصريحات لـ«الحرية»”المشكلة الحقيقية تكمن في السياسات وليس في الأشخاص، وكما قال رئيس الوزراء في عهد حكومة مبارك “ما نحن إلا سكرتارية تنفيذية” معتبرة أن المشكلة في سياسات السلطة بشكل عام والحكومة جزء فقط من مشكلة السياسات.
وأوضحت «الحفناوي» أننا لا نعلم كيف يتم اختيار الوزير أو رحيله ولم يتكلم أي منهم عن خطته وتنفيذها أو وضع حلول للأزمات، والوزراء في جميع المؤتمرات يقولوا أن هذا حدث بناءً على أوامر الرئيس، ونحن نرغب في تغيير السياسات، وأن يكون لكل وزير خطة وإبداع في كل موقف أو مشكلة أيًا كان مجالها.
وتابعت «الحفناوي»”نحن نعيش في ظل وجود صوت واحد، ولا يتعاون أو يتشارك مع منظمات المجتمع المدني، على عكس كل دول العالم المتقدمة، والخدمات يتم تقديمها عن طريق القطاع العام أو الخاص أو عن طريق المجتمع المدني بكل أنواعه، ويتم اختيار أصحاب المناصب بناءً على الثقة وهذا ما يهدم المجتمع”.
الدكتور عماد جاد، عضو المكتب السياسي لحزب المحافظين ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية قال إن رحيل الحكومة كان من المفترض أن يتم منذ فترة طويلة، لأنها حكومة أزمات وبلا رؤية ومجرد سكرتارية تنفيذية، ومصطفى مدبولى لا يناسبه منصب رئيس الوزراء لأنه لا يمتلك رؤية سياسية أو اقتصادية.
وأضاف «جاد» في تصريحاته لـ«الحرية»”مدبولي تولى هذا المنصب لأنه لا يمتلك رأي فقط ينفذ ما يؤمر به، وفي حالة تغيير الحكومة يجب أن يكون التغيير جذريًا، ولا تكون حكومة مشابهة، حتي تستطيع إنقاذ الموقف”.
وأكد «جاد» أن مصر تحتاج لتغيير جذري وحكومة من كفاءات مصرية، وتُحاسب أمام برلمان حقيقي، ويكون رئيس الجمهورية هو المسئول عن السياسة الخارجية والأمن القومي.
وأوضح «جاد» أنه يجب توفير ضمانات لانتخابات رئاسية حقيقة، والمرشح الذي يمتلك شعبية أكبر هو من سيفوز، “وهذا هو التغيير الحقيقي”، فضلًا عن ضرورة وجود برلمان حقيقي يحاسب الحكومة وهو ما سيؤدي لتحسين الأداء، ويجب أن تكون الحكومة من المتخصصين وليس من أهل الثقة.
وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الاختلاف وسبب الأزمة الحالية هو ترتيب الأولويات لأنه ليس الأنسب حاليًا، ومان من المفترض صرف قيمة القروض على مشاريع لها عائد اقتصادي.
وأضاف «الدمرداش» في تصريحات لـ«الحرية»”تم إنفاق الأموال على مشاريع لا يوجد لها عائد ليساعد في سد الديون وكان المفروض استخدامها للتصنيع والتصدير والصناعة ليكون هناك عائد وتستطيع الحكومة أن تعتمد على الإنتاج لسد ديونها”.
وأوضح «الدمرداش» أن لكل حكومة طرقها المختلفة والدولة القوية حاليًا هي التي تعاني بنسبة أقل، ومواجهة الأزمة يتوقف على قوة الاقتصاد وزيادة الأضرار بسبب الاقتصاد الضعيف وارتفاع الأسعار الاسعار وانخفاض قيمة العملة.
وأكد «الدمرداش» أن الحكومة الحالية لا تستطيع مواجهة الأزمة وتعاني من كل ما يحدث في العالم، بسبب استيراد 80٪ من احتياجاتك، ولم تقدر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو المناعة للأزمات، والحل في تطوير الصناعة والزراعة، والاستثمار فيهم، وترشيد الاستيراد، والتوجه إلى الإنتاج حتي نصل إلى إمكانية التصدير.
