قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها اليوم، الخميس، تثبيت الفائدة وسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
“المركزي” يعلن تثبيت الفائدة
وتوقعت اللجنة، انخفاض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
هل قرار التثبيت مقدمة لرفع أسعار الكهرباء والوقود؟
وأوضح الدكتور سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي، وخبير أسواق المال في حوار خاص مع “الحرية” أن تثبيت الفائدة يتعلق بمستويات التضخم، مشيراً إلى أن البنك المركزي بدأ العمل على سحب السيولة من الأسواق بدلاً من استمرار الزيادة.
ولفت الباحث الاقتصادي إلى أن تثبيت الفائدة هي من المشتقات المالية التي يستخدمها البنك المركزي لمواجهة التضخم، حيث يعالج من خلال سعر الفائدة، أو سحب النقود من الأسواق، أو رفع الاحتياطي النقدي.
وأكد رؤوف أن الكهرباء والوقود ليس له دخل بقرار تثبيت الفائدة، حيث أن أسعارها ترتفع عالمياً، موضحاً أن الدولة ستقوم برفع أسعار الطاقة وفقاً لمستويات الدعم المقررة من صندوق النقد الدولي.
سبب مشكلة الوقود
وأشار رؤوف إلى أن صندوق النقد يرى ضرورة معالجة المعطيات الاقتصادية، من خلال رفع الدعم عن الطاقة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ما يترتب عليه ضرورة رفع المرتبات في القطاعين العام والخاص.
وأضاف، أن مشكلة الوقود تتمثل في نقص امدادات الغاز، والذي يتم استيراده من الخارج، وبالتالي يكون تأثيره على سعر العملة وليس سعر الفائدة، موضحاً أن أسعار الوقود تتعلق أكثر بالاحتياطات النقدية حتى يتم توفير البترول من الدول النفطية.
