أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء انخفاض معدل التضخم الشهري لشهر يوليو 2024 موضحا أن إجمالي الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (22 6.7) نقطة لشهر يوليو 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا قدره (0.5%) لشهر يوليو 2024 مقابل ( 1.8%) لشهر يونيو 2024.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن هذا الانخفاض يكون مبنى على أساس سنة الأساس، وهي العام الماضي ليظهر أن معدلات التضخم على انخفاض مستمر.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أنه كان لابد على الدولة رفع أسعار الخبز والوقود، لأن من اشتراطات صندوق النقد الدولي رفع الدعم تدريجيًا من على المحروقات والعديد من البنود التموينيه، لأنها تُكلف الموازنة العامة للدولة تكلفة عالية وتتسبب في عمق عجز الموازنه، ولكي تقدر الدولة على خفض عجز الموازنة كان عليها رفع أسعار الخبز والوقود.
وأشارت «رمسيس» إلى أن الخدمات والأسعار تكون مرتبطة بالعرض والطلب، وهل يوجد إتاحة أم ندرة، لأن الإتاحة تتسبب في استقرار الأسعار، أما الندرة تتسبب في ارتفاع الأسعار، موضحة أن التجار في مصر يريدون هامش ربح مرتفع جدًا، لأنهم على علم أن القوة الشرائية تسمح بهذا الهامش للربح، والذي يكون مختلف من منطقة لأخرى.
وأكدت أن الدولة ليس لها أي دخل بهذا التسعير الذي يضعه التجار، لأن معظم السلع والخدمات المتحكم فيها هو تاجر التجزئة، ما عدا السلع التي تأتي من قبل الدولة، مثل السكر، والأرز، والزيت، فهذه أسعار تُعلن عنها الدولة في بداية كل شهر صرف تموين، سواء داخل التموين أو خارجه، مشيرة إلى أن التجار ملتزمون بهذا السعر إلا إذا كانت علامتها التجارية مختلفة وجودتها أعلى فهنا تختلف الأسعار.
