يبدو أن هيئة السكك الحديدية، لم تكتفِ باقتراض مليارات الجنيهات من الخارج بدعوى التطوير والتجديد، بل تسعى إلى الاستدانة والاقتراض من البنوك المحلية أيضا! وهو ما يزيد ويراكم حجم الديون عليها.
فحسب ما نشرت «اقتصاد الشرق بلومبيرج»، فإن «الهيئة القومية لسكك حديد مصر» تعتزم اقتراض 6 مليارات جنيه من تحالف بنوك محلية، بقيادة البنك الأهلي المصري، قبل نهاية العام الجاري، لاستكمال عددٍ من المشروعات، من ضمنها خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، الذي يستهدف تسريع نقل البضائع من ميناء الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، وحل أزمة الازدحام القائمة على هذا الخط.
سوء الإدارة
وتعد هيئة السكة الحديد، من أكبر الهيئات التي حصلت على دعم، حتى أن وزارة النقل تعتبر هي الأوفر حظا بين جميع الوزارات في الحصول على الدعم، ورُغم ذلك، نجد سوء إدارة في ملف السكة الحديد، يؤدي إلى عدم قدرتها على تغطية تكاليف الاستدامة، ما ينتج استمرار سياسة القروض التي تنذر بالخطر.
واللافت للانتباه، أنه في مايو الماضي، وجهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادات للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بسبب العجز في السنوات المالية 2022/2023 – 2023/2024، رغم المعالجات المالية وقيام الدولة بفض تشابكات مالية تبلغ نحو 100 مليار جنيه.
وتلقي «الحرية» في السطور التالية الضوء على إجمالي القروض التي حصلت عليها مصر لتطوير السكك الحديدية منذ عام 2016 حتى يومنا هذا.
في مايو 2023، توصلت وزارة التعاون الدولي إلى اتفاق مع البنك الدولي على قرض بقيمة 440 مليون دولار، وذلك لتمويل مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر.
وأيضا وافق مجلس النواب في يونية 2022 على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم «160» لسنة 2022، بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية «الكوري» لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر، والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُقرض فيها هذا البنك مصر؛ ففي مطلع عام 2017، حصلت مصر على قرض بمبلغ 114 مليونًا و978 ألف دولار أمريكي، من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية التابع لحكومة كوريا، لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد، من نجع حمادي إلى الأقصر بمصر.
تطوير السكة الحديدية
وصدر قرار رقم «265» لسنة2021 بشأن الموافقة على تمويل تنموي بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بـ 172 مليون دولار (2.7 مليار جنية).
ووفق على اتفاق الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا المنصورة دمياط، بقيمة 1.5 مليون يورو ( 26.5 مليون جنيه) بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم «144» لسنة 2020.
أيضا هناك قرض البنك الدولي، لدعم شبكة السكك الحديدية بقيمة 440 مليون دولار (6.9 مليار جنية).
وفى عام 2021، وافق مجلس النواب على قرار الرئيس رقم «250» لسنة 2021 على اتفاق تمويل تنموي بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بشأن تطوير السكك الحديد بقيمة 430.03 مليون دولار ( 6.7 مليار جنيه).
كذلك تمت الموافقة على قرار الرئيس بشأن اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 363.9 مليون يورو ( 6.4 مليار جنيه).
وفى هذا الإطار، تمت الموافقة على قرار الرئيس رقم «265» لسنة 2021 على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، بشأن تحديث سكك الحديد بقيمة 145 مليون يورو ( 2.6 مليار جنيه).
وأيضا الموافقة على قرار الرئيس رقم «364» لسنة 2021 بين مصر وفرنسا، بشأن التعاون بين البلدين في مجال النقل بالسكك الحديدية بقيمة 1.764 مليار يورو (31 مليار جنيه).
وفي عام 2020 تمت أكبر صفقة في تاريخ السكة الحديد بقيمة 1.165 مليار يورو؛ حيث تسلمت الهيئة الموافقة النهائية من بنك اكزمي المجرى، على دخول القرض المقدم من البنك لتمويل شراء 1300 عربة، وذلك بالاشتراك مع بنك اكزيمي الروسي.
وأيضا بضمان وزارة المالية، منح كل من بنك مصر والأهلي قرضا بقيمة 3 مليار جنيه، وذلك بغرض تمويل مشروعاتها في مجال كهربة الإشارات، وشراء قطع الغيار الخاصة بتطوير أسطول الجرارات، وغيرها من الاستثمارات الأخرى.
يأتى هذا بخلاف قرار رئيس الجمهورية رقم«68» لسنة 2020 بالموافقة على تسهيل قرض بأجل، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبنك كندار لتنمية الصادرات بقيمة 226 مليون يورو ( 4 مليار جنيه).
التذاكر بالدولار للأجانب
وفى سبتمبر 2017، تحالف مصرفي يضم 7 بنوك -محلية ودولية- وافق على توقيع اتفاقية تمويل بقيمة تعادل 97 مليون دولار، لصالح هيئة السكك الحديدية، تهدف من خلالها الأخيرة لفتح اعتمادات مستنية، لتوريد 100 قاطرة، بأجل 11 سنة، منها فترة سماح عام تتم فيها إتاحة التمويل.
ووافق البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، في مارس 2016، على توفير قرض بقيمة 300 مليون يورو، لتمويل عملية شراء 100 جرار لصالح الهيئة، كما سيمول أيضا شراء 6 قطارات بقيمة 126 مليون يورو.
ومن الجدير بالذكر، أن هيئة السكة الحديد، قد أعلنت فى أغسطس الماضي أن قيمة تذاكر القطارات للأجانب والعرب بالدولار على كافة القطارات المكيفة والآخرة، من الإسكندرية لأسوان، وأنها تهف من ذلك جمعا ما يصل إلى 40 مليون دولار خلال السنة المالية الحالية 2023-2024.
