عقدت غرفة صناعة السينما، برئاسة المنتج هشام عبدالخالق، اجتماعًا طارئًا بحضور أكثر من 40 منتجًا وعدد من كبار صناع السينما، لبحث تداعيات تفعيل قانون «حق الأداء العلني»، في ظل الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن العقود المبرمة بين المنتجين وأعضاء النقابات الفنية.
وشهد الاجتماع حضور عدد من أبرز المنتجين، بينهم إسعاد يونس، وأحمد السبكي، ومدحت العدل، ووليد صبري، وشاهيناز العقاد، ومحمد فوزي، وجابي خوري، إلى جانب ممثلين عن شركات إنتاج كبرى.
أبرز ما جاء في بيان غرفة صناعة السينما
أكدت الغرفة في بيانها أن المنتج هو المسؤول عن تنفيذ العمل الفني وتمويله واستغلاله، ويتمتع بحقوق استغلال المصنف طوال مدة الاتفاق، وفقًا لما ينظمه القانون، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك في العقود المبرمة.
كما شددت على أنه لا يوجد أي التزام قانوني على المنتجين باستخدام نماذج عقود موحدة صادرة عن أي جهة، مؤكدة أن لكل منتج الحق في صياغة العقود التي تحفظ حقوقه المالية، مع إمكانية التنازل عن حق الأداء العلني إذا نص العقد على ذلك، مقابل الأجر المتفق عليه، باعتبار أن هذا الحق من الحقوق المالية وليس الأدبية.
موقف الأعمال السابقة
وأوضحت الغرفة أن الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تم إنتاجها سابقًا، ولم ينص فيها العقد على احتفاظ المؤلف أو فنان الأداء بحق الأداء العلني، لا يترتب عليها أي التزام على جهات العرض، سواء كانت دور سينما أو قنوات فضائية أو منصات رقمية، استنادًا إلى أحكام القضاء والقوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية.
رسالة بشأن النقابات وتكاليف الإنتاج
وأكدت الغرفة أن المنتجين يواصلون دعم النقابات الفنية من خلال سداد الرسوم القانونية المقررة، والتي تمثل أحد أهم مصادر تمويلها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن صناعة السينما تواجه تحديات كبيرة بسبب الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج، إلى جانب المغالاة في أجور بعض النجوم وعناصر العمل، وهو ما يتطلب تعاون جميع الأطراف للحفاظ على استقرار الصناعة.
