أعلن النائب أحمد فرغلي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تحرك جديد لتيسير إجراءات صرف معاشات العجز للحالات المرضية المزمنة والمستديمة، خاصة الحالات التي ثبت طبيًا أنها غير قابلة للشفاء أو التحسن، وذلك عقب اجتماع عقده مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.
بدء إجراءات إلغاء التجديد والفحص الطبي
وقال النائب إن طلبًا تقدم به إلى وزير الصحة تضمن بدء إجراءات إلغاء التجديد والفحص الطبي السنوي أمام القومسيون الطبي بالنسبة لمستحقي معاشات العجز من أصحاب الحالات المرضية غير القابلة للشفاء، مع تبسيط الإجراءات والاكتفاء بإحضار بيان قيد عائلي، وفقًا للضوابط التي سيتم وضعها.
إجراءات التجديد والفحص الطبي
وأوضح فرغلي أن أصحاب تلك الحالات كانوا يعانون من تأخر صرف المعاش لفترات قد تصل إلى عدة أشهر، نتيجة استكمال إجراءات التجديد والفحص الطبي، فضلًا عن المعاناة الصحية التي يتكبدها المرضى وأسرهم أثناء الانتقال لإجراء الكشف واستكمال الأوراق، في ظل ظروفهم الصحية الصعبة.
حالات مرضية مستديمة ضمن المقترح
وأشار النائب إلى أن المقترح يستهدف الحالات التي ثبت طبيًا استمرارها وعدم قابليتها للشفاء أو التحسن الذي يسمح بالعودة إلى العمل، ومن بينها حالات فقدان البصر، والحالات التي تعقب أورام المخ والنخاع الشوكي وينتج عنها شلل نصفي أو رباعي، وحالات الشلل الناتجة عن جلطات المخ، وبعض حالات الإعاقات الذهنية والنفسية المستديمة التي لا يُرجى شفاؤها، وغيرها من الحالات التي تحددها الضوابط الطبية.
وبحسب ما أعلنه فرغلي، فقد تم خلال الاجتماع التأكيد على إعادة النظر في نظام التجديد السنوي للحالات المرضية المزمنة التي ثبت طبيًا استمرارها وعدم قابليتها للشفاء أو التحسن، بما يراعي الحالة الصحية للمريض وعدم التعامل مع التجديد باعتباره إجراءً روتينيًا لجميع الحالات دون تفرقة.
لجان لوضع ضوابط عادلة وإنهاء الإجراءات عن طريق ذوي المرضى
وأوضح النائب أن التصور الذي تمت مناقشته يتضمن تشكيل لجان متخصصة لدراسة الحالات ووضع ضوابط طبية عادلة تفرق بين الحالات القابلة للتحسن وبين الحالات المزمنة والمستديمة التي لا يُرجى شفاؤها.
كما يتضمن إنشاء آلية مبسطة تتيح لأسر المرضى أو من ينوب عنهم قانونًا إنهاء الإجراءات الطبية، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها حضور المريض بنفسه، وذلك لتجنب تعريض المرضى وأسرهم لمشقة تكرار العرض على اللجان الطبية وإجراء الفحوصات بصورة سنوية رغم ثبات الحالة وعدم وجود جدوى طبية من تكرارها.
اجتماع تنسيقي مع قيادات وزارة الصحة
وأشار فرغلي إلى أن الاجتماع مع وزير الصحة أعقبه اجتماع تنسيقي مع الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، لمناقشة الطلب وبحث الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
ووجه وزير الصحة بدراسة الطلب، بما يضمن الوصول إلى آلية أكثر تيسيرًا للحالات المستديمة، مع وضع الضوابط الطبية اللازمة التي تضمن الحفاظ على حقوق المستحقين، وفي الوقت نفسه التفرقة بين الحالات المرضية وفقًا لطبيعة كل حالة.
تطوير مركز الأسنان ببورسعيد
وفي سياق متصل، أعلن النائب أحمد فرغلي عن موافقة وزير الصحة على رفع كفاءة وتطوير مركز الأسنان ببورسعيد والعمل على استيفاء شروط هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تمهيدًا لاعتماده، بما يتيح البدء في إجراءات التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل لاستقبال مرضى الأسنان من المنتفعين.
وأكد فرغلي أن مركز الأسنان يمتلك إمكانيات كبيرة، خاصة أن بعض الخدمات التي يقدمها تعد من الخدمات المتميزة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المركز يحتاج إلى دعم الوزارة لاستكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة واستيفاء متطلبات الاعتماد.
ومن شأن استكمال هذه الإجراءات، بحسب ما أعلنه النائب، دعم قدرة المركز على تقديم خدمات طب الأسنان للمواطنين، والاستفادة من إمكانياته ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
أحمد فرغلي يوجه الشكر لوزير الصحة
وفي ختام منشوره، وجه النائب أحمد فرغلي الشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على سرعة الاستجابة لبحث الملف والعمل على حل المشكلة التي وصفها بالإنسانية، والمتعلقة بمعاناة أصحاب الأمراض المزمنة والمستديمة من إجراءات التجديد والفحص الطبي المتكررة.
كما وجه الشكر إلى الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، على جهودهما في متابعة الطلب والمشاركة في بحث آليات تيسير الإجراءات.
وتأتي هذه التحركات في إطار السعي إلى تخفيف الأعباء عن أصحاب معاشات العجز والحالات المرضية المستديمة، وتبسيط الإجراءات بما يتناسب مع ظروفهم الصحية والإنسانية.
