تساءل المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة موازنة مديريات الزراعة، عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بقانون التصالح، حتى يتمكن من هم خارج نطاق التصالح من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وأيضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وأشار النائب إلى أن قانون التصالح سيدر 150 مليار جنيه لخزينة الدولة وينهي مشاكل وطلبات 50 مليون مواطن.
وجاء رد الدكتور عباس مسئول وزارة الزراعة بأن اللجان تم تشكيلها في كل محافظات مصر وبدأت العمل بالفعل وفقا للقانون.
وتم سؤال مسئول مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، وأفاد بأن اللجنة أنهت 50% من تحديد الكتل القريبة من الأحوزة، وسيتم إنهاء كل محافظة الجيزة خلال 10 أيام.
و عقب رئيس اللجنة بأن النائب إيهاب منصور متابع جيد ومن يقول تاريخ عليه التأكد منه، وقال النائب إيهاب منصور: سأقوم بالمتابعة لأن تلك المليارات هامة جدا لخزينة الدولة ولإنهاء كل مشاكل المواطنين.
