أشادت النائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، بموافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من القرض المخصص لمصر، معتبرة هذه الخطوة تأكيدًا على نجاح الدولة في الوفاء بالتزاماتها الإصلاحية.
وأوضحت نائبة البرلمان، أن هذه الموافقة تمثل شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري، مما يعزز قدرة البلاد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويخلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأشارت إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الإنتاجية، ودعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى تبني سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة.
وأكدت أن مرونة سعر الصرف تساهم في توازن الأسواق، مما يساهم في تقليل معدلات التضخم ويعزز معدلات الاستثمار.
وأشارت “عبد العظيم”، إلى أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة من التعافي بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.
وأضافت أن هذه الإصلاحات تعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي قادر على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.
ودعت إلى الاستفادة من هذه المرحلة لتسريع عجلة التنمية، وتحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار الاجتماعي.
وأكدت أن استمرار الدولة في تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة سيساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير المزيد من فرص العمل.
اقرأ أيضًا:صندوق النقد الدولي يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـقيمة 1.3 مليار دولار
