تقدم الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بتعديل مستحدث على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس.
ضبط نطاق تطبيق الجزاءات على المخالفات في ضوء تاريخ نفاذ القانون
ويقضي التعديل بإضافة مادة مستحدثة إلى مشروع قانون الإصدار، تنص على أنه: “لا تسري أحكام الجزاءات المالية الإدارية المنصوص عليها في القانون المرافق إلا على المخالفات التي تقع اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكامه”.
وأوضح التعديل أنه في حال كانت المخالفة مستمرة وارتُكبت قبل العمل بأحكام القانون واستمرت بعده، فإن الجزاءات المالية والإدارية تُطبق عليها في حدود مدة المخالفة التي استمرت بعد نفاذ القانون، وذلك كله ما لم يكن قد تم تحريك الدعوى الجنائية بشأنها.
الهدف من التعديل:
ويهدف التعديل إلى تحديد نطاق سريان تطبيق القانون على الوقائع السابقة، بما يضمن وضوح القواعد القانونية المنظمة للجزاءات.
وأكد العطيفي، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن الهدف من التعديل هو “الحفاظ على المراكز القانونية المستقرة”، وقد حظي التعديل بموافقة الحكومة واللجنة المختصة، وتمت الموافقة عليه بتأييد أغلبية النواب خلال التصويت بالجلسة العامة.
