يستأنف مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة هيكلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة، يتمتع باستقلال إداري ومالي يتيح له قدرًا أكبر من المرونة في إدارة أعماله، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع تنفيذ المهام والمشروعات المنوطة به.
كما يتضمن المشروع وضع إطار تشريعي يعزز قدرة الجهاز على تنفيذ المشروعات التنموية وفق أسس الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يدعم دوره في دفع جهود التنمية المستدامة بمختلف القطاعات، ويزيد من تنافسية الاقتصاد الوطني.
مسار مشروع القانون داخل أروقة اللجان البرلمانية
ويأتي طرح مشروع القانون على الجلسة العامة بعد أن انتهت اللجنة البرلمانية المشتركة، برئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من دراسته والموافقة عليه، وإعداد تقريرها النهائي تمهيدًا لمناقشته أمام المجلس.
ومن المنتظر أن يستعرض النواب فلسفة مشروع القانون وأهدافه خلال الجلسة العامة، قبل التصويت عليه، في إطار ممارسة المجلس لدوره التشريعي في إصدار القوانين الداعمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين مناخ الاستثمار.
ويرتكز مشروع القانون على المبادئ الدستورية الخاصة بالنظام الاقتصادي، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، مع تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، بما ينعكس على معدلات النمو والإنتاج وتوفير فرص العمل، إلى جانب دعم الأمنين الغذائي والمائي.
وينص المشروع على منح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالًا إداريًا وماليًا في إطار مدني، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يتضمن إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره في تنفيذ المشروعات التنموية والاقتصادية، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والاستجابة لتطلعات المواطنين.
