يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عامة اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
لجنة أحمد سعد الدين: مجلس النواب أدى دوراً تاريخياً في مناقشات القانون
وأكدت اللجنة الخاصة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، في تقريرها المقدم إلى الجلسة، أن المجلس قام بدور تاريخي في مناقشة مشروع القانون، منذ تشكيل اللجنة الفرعية في ديسمبر 2022، بمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية لإعداد المسودة الأولى، مروراً بمناقشات اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وصولاً إلى موافقة المجلس النهائية على المشروع في 29 أبريل 2025.
اقرأ أيضا.. طارق العوضي: البرلمان غير مؤهل لمناقشة مشروع الإجراءات الجنائية بصيغته الحالية
مشاركة موسعة من جميع الجهات المعنية
وأوضحت اللجنة أن جميع مراحل إعداد ومناقشة القانون شهدت مشاركة واسعة من مختلف الأطراف، من بينها ممثلو مجلس الشيوخ ووزارات العدل والداخلية والشؤون النيابية، ومجلس القضاء الأعلى، وقسم التشريع بمجلس الدولة، والنيابة العامة، والقضاء العسكري، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وعدد من أساتذة الجامعات والمتخصصين في القانون الجنائي.
وأشارت اللجنة إلى أن دراسة المواد محل الاعتراض كشفت أن الملاحظات تستهدف تعزيز الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات العامة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق عدالة جنائية ناجزة تواكب تطورات الدستور وتكفل التوازن بين حماية الحقوق العامة والخاصة.
اللجنة تتوافق مع صياغات الحكومة باستثناء تحفظ نقابة المحامين
وأضافت اللجنة أنها التزمت بنطاق عملها في إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت مع الصياغات المقترحة من الحكومة بشأنها، مع السعي لتحقيق أكبر قدر من التوافق بين جميع الجهات المشاركة، مشيرة إلى أن جميع الأطراف أبدت موافقتها على التعديلات باستثناء نقابة المحامين التي تحفظت على تعديل المادة 105 من مشروع القانون.
واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أنها تقدم للمجلس الموقر نتائج أعمالها ومداولاتها حول المواد محل الاعتراض، ليقرر المجلس ما يراه مناسباً عملاً بنص المادة (178) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
اقرأ أيضًا: اليوم.. إعلان القائمة المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025
